هل تعول طهران على العودة للاتفاق النووي؟

موسى أفشار

ليس بإمكان التصريحات النارية، والمواقف العنترية، أن تخفي حقيقة التهافت الاكثر من واضح لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية على العمل من أجل العودة للاتفاق النووي، ذلك إن الاوضاع المختلفة لهذا النظام، وعلى مختلف الصعد قد وصلت الى أسوأ ما يكون ،ولم تعد تتحمل المزيد.
تنصيب ابراهيم رئيسي كان خيارا خاطئا، ولم يكن أبدا كما قد تم التسويق له، بل وحتى قد ساءت الامور والاوضاع أكثر من السابق بكثير، وإن ازدياد الانتقادات الحادة الموجهة لرئيسي وحكومته من جانب تيار خامنئي نفسه يؤكد حقيقة الفشل الذريع لرئيسي، ولذلك فإن النظام، وفي خضم أزمته الحادة العويصة وتيقنه أن الانفجار الشعبي بوجهه وشيك، لا سيما بعد أن صارت الاحتجاجات الشعبية المتزايدة مقترنة بهجمات لأنصار “مجاهدي خلق” على مقرات الحرس الثوري و”الباسيج” والاجهزة الامنية للنظام، فإنه لا يجد من طريق وسبيل للحيولة دون الانفجار الكبير، الذي قد ينهي النظام برمته، إلا بالعودة للإتفاق النووي وهو طفق يمهد لذلك، وبذلك يتملص من تصريحاته ومواقفه العنترية الاستهلاكية السابقة.
العودة الى الاتفاق النووي وما قد يتداعى عنه من مكاسب وإيجابيات بالنسبة للنظام، ليس كافيا أبدا لحل مشكلاته والحد من التأثيرات السلبية القوية لأزمته الطاحنة، وهذا ما قد أكده خبراء النظام قبل غيرهم، لكنه كعادته يسعى من خلال العودة للاتفاق النووي، الى أن تهدأ الامور والاوضاع حتى إشعار آخر.
لكن الذي فات هذا النظام أن الشعب الايراني لم ينس التجربة المرة لاتفاق عام 2015، حين استغل النظام معظم المليارات التي تم إطلاقها لصالح أذرعه العميلة ومشاريعه المشبوهة، كما إن المجتمع الدولي نفسه والدول الاقليمية ذاتها صارت تعلم جيدا أن النظام سيعود الى ما فعله بعد الاتفاق النووي سيئ الصيت، ولذلك فإن ما سيحدث سيكون بمثابة مسعى من أجل ممارسة الضغط بأقصى طاقة في سبيل السيطرة على الاوضاع الداخلية، ومنع حدوث الانفجار الكبير المرتقب.
سعي النظام الايراني من أجل العودة للإتفاق النووي، وعدم وجود أي خيار آخر له، يأتي بعد فشله في وضع الحد على إنتفاضات تغطي البلد بكامله، وافتضاح أمره على الصعيد الدولي، وظهوره كنظام داعم ومصدر للإرهاب، وبخاصة بعد محاكمة الديبلوماسي الارهابي أسدالله أسدي، والحكم عليه وعلى العصابة التي كان يقودها، الى جانب إن محاكمة حميد نوري، نائب المدعي العام السابق في سجن جوهر دشت في السويد، والحكم عليه بأقصى عقوبة في القانون السويدي، وورود اسم ابراهيم رئيسي أثناء المحكمة بصورة ملفتة للنظر، إنما هو من أجل إيقاف هذا المد القانوني الدولي الذي من شأنه أن يلف الحبل حول أعناق قادة النظام المتورطين بإرتكاب جرائم ضد الانسانية.
لكن هيهات أن يتوفق هذا النظام بهذه المساعي، ذلك إن الكلمة الاخيرة في هكذا أمور وقضايا، كانت وستبقى للشعب الايراني، وهو من سيقرر فيها.

عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية