وزارة المالية وعقاراتها اتجاه الصميم
نافع حوري الظفيري
يقول المثل الشعبي “المال عديل الروح”، أي أن ما يملكه الشخص من يساوي حياته، أي أنه يحافظ عليه كما يحافظ علي روحه، لكننا نجد هذا المثل لا ينطبق على وزارة المالية، وهي التي تملك من العقارات القائمة والأراضي، وهي تعتبر ملكا للشعب ومالا عاما يجب المحافظة عليها بكل الوسائل.
للاسف أن تلك الأموال المتمثلة في عقارات الدولة وتقع تحت مسؤولية الوزارة ليس هناك اي متابعة لها، ولا رقابة على مستثمريها، ولا احد يعرف سبب هذا الإهمال، وعدم مباشرة وزارة المالية إدارة عقاراتها، التي تعتبر مصدر دخل للدولة بإيراداتها الكبيرة.
فالوزارة تملك مجمعات وعمارات سكنية لو أرادت أن تباشر إداراتها بنفسها وتحافظ عليها فهي لا تحتاج إلى توكيل شركات عقارية وتنفيعها على حساب المال العام، اذ ان معظم تلك الشركات تخالف القانون، فيما لا نجد رقابة حقيقية من وزارة المالية عليها باعتبارها المسؤولة الأولى عنها، بل يبدو ان لا يستطيع اي انسان محاسبة السركات الخاصة الموكلة إدارة تلك العقارات، لذا هي تتصرف وكأن تلك العقارات والمجمعات التجارية ملكها الخاص من دون رقيب أو حسيب.
مثلاً هناك مجمع تجاري ضخم مملوك للدولة دخله بملايين الدنانير اوكلت إدارته لاحدى تلك الشركات الخاصة، وهي تأخذ نصيب الأسد من دخله الكبير، ويشرف عليه موظف واحد في مكتب بسيط، ناهيك عن سوء الصيانة، والنظافة، والأمن الذي لا تراه رغم ما يخصم من إيرادات تلك المجمعات نظير تلك الخدمات.
لا شك ان ذلك جزء من التعدي على المال العام ويجري أمام أعين الجميع، لهذا فالسؤال الذي يطرحه المواطن الحريص على مال الدولة: لماذا لا تعين وزارة المالية أو تنتدب مجموعة من المواطنين الموظفين الذين يجلسون وراء المكاتب بلا عمل للاشراف على تلك المجمعات التجارية، وإدارتها مباشرة من دون الاستعانة بالشركات الخاصة التي تمارس مخالفات غير قانونية مع المستأجرين والمستثمرين؟.
تستطيع الوزارة ومن دون ان تخسر الملايين التي تستحوذ عليها الشركات الخاصة التي تمارس التضييق على المستأجرين لدفعهم الى اخلاء تلك المجمعات في محاولة للاستيلاء على المجمعات بعد ان تصبح غير مدرة للدخل، ما يعني حجب الاموال عن خزينة الدولة.
هناك كثير من المجمعات هي ملكية عامة للدولة، ولو كانت تلك ملك شخص أو شركة خاصة لوجدتها من أحسن المجمعات في الدولة.
لذلك يجب على وزارة المالية أن تتحرك سريعاً لوقف تلك الممارسات غير المسؤولة وسوء إدارة الشركات العقارية الخاصة لاملاك الدولة.
اللهم حفظ الكويت.
محام وكاتب كويتي
Nafelawyer22@gmail.com