وزيرة “الأشغال”: لجنة عليا لإصلاح الطرق والبنية التحتية تضم "الدفاع" وجامعة الكويت و"الفتوى والتشريع" ومؤسسة البترول

0 35

كتب – محمد غانم:

أصدرت وزيرة الأشغال ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز قراراً وزارياً أمس بتشكيل لجنة فنية استشارية عليا برئاستها وعضوية وزارة الدفاع وجامعة الكويت وإدارة الفتوى والتشريع ومؤسسة البترول الكويتية لدعم جهود “الاشغال” في إصلاح الطرق والبنية التحتية.
وحدد القرار أهداف اللجنة بتقديم المشورة والدعم الفني اللازم فيما يتعلق بتنفيذ خطط “الاشغال” وهيئة الطرق بشأن إصلاح الطرق والبنية التحتية.
وجاء في القرار أنَّ مهمة اللجنة مراجعة العقود الجاري تنفيذها، وتقاييم الشركات المنفذة للعقود والمكاتب الاستشارية إن وجدت، وإبداء الملاحظات ومراجعة المستندات التعاقدية والمواصفات الفنية ومراجعة الملاحظات، وتقديم الدعم الفني والاستشاري بشأن نظام المراقبة وضبط الجودة وأداء وكفاءة المختبرات وأعمال الفحص والمراقبة على مصانع الأسفلت ومواقع العمليات للمشاريع التابعة للقطاعات التابعة لوزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري.
وأسند القرار إلى اللجنة مراجعة آلية طرح العقود وصيانة الطرق، وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأن البرنامج الزمني، والعمل على تقليص المدة الزمنية للدورة المستندية لطرح العقود.
وأجاز لأعضاء اللجنة تشكيل لجان فنية لإنجاز مهامها متى ما احتاجت إلى ذلك، محدداً ستة أشهر لعمل اللجنة من تاريخ أول اجتماع لها، وتمدد بمدة مماثلة متى ما كانت الحاجة.
من جهة أخرى أصدرت وكيل وزارة الاشغال م. مي المسعد أول من أمس قرارا بشأن إعادة تشكيل فريق عمل تفعيل نظام دعم المستفيدين لنظم الخدمة المتكاملة لمدة 3 أشهر اعتباراً 11/‏11/‏2022، على أن تكون اجتماعات الفريـق خارج أوقات الدوام الرسمي.
وحدد القرار اختصاصات الفريق في حصر فروقات البدلات الآلية المستحقة وغير السارية والناتجة عن رفع المسميات الوظيفية لكافة الموظفين المستحقين بكافة قطاعات الوزارة، وطباعة القيم القديمة الخاطئة من نظام الاستحقاقات “البدلات والمكافآت” والتي لا تتطابق مع المسميات الصحيحة للموظفين المستحقين، وتصميم نموذج لإرساله لمخاطبة إدارة دعم المستفيدين بديوان الخدمة المدنية، حيث يوضح فيه نوع المشكلة والنظام التابع له وطبيعة المشكلة وتقديم القيم الصحيحة للعمل على تصحيحها.

You might also like