وزير الكهرباء … قرارات غير مشروعة
أحمد نايف المالك الصباح
غريب جدا أن يؤدي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.مشعان العتيبي القسم في جلسة مجلس الأمة يوم 30 مارس الفائت وفي اليوم التالي يصدر قرارا بإحالة 19 موظفا إشرافيا أغلبهم مديرو إدارات حساسة في الوزارة الى التقاعد ، كما ان الوزارة لم تذكر أي سبب يبرر قرارها في الواقع والقانون، كوجود رسوب وظيفي أو تكدس في عدد الموظفين الاشرافيين بما يزيد عن حاجة العمل ويخل بالمصلحة العامة، كما أنها لم تذكر سبب احالة 19 موظفا اشرافيا للتقاعد وإبقاء عدد من الموظفين الآخرين الذين تنطبق عليهم شروط الاحالة للتقاعد رغم انهم أكبر من المحالين للتقاعد سنا وأقدم. الأمر الذي لم نجد له تفسيرا هو عدم تطبيق هذا القرار على الموظفين الاجانب في الوزارة، بل تم تطبيقه على موظفين اشرافيين، ومديري إدارات مهمة في “الكهرباء” وكذلك إصدار قرار بالتمديد لعدد من الموظفين غير الكويتيين حتى بلوغ مدة خدمتهم 35 سنة.
إن المصلحة العامة الملحة في الوقت الحالي تقتضي المحافظة على الخبرات المتميزة في العمل وعدم هدرها، بل استبقائها حتى لا ينحدر اداء الخدمات، والمساهمة في نقل ما لديها من خبرات الى الدماء الجديدة بما يرفع من شأن الوزارة.
ان استبقاء الخبرات اولى من سياسة الاحلال التي انتهجها الوزير لانه يحقق المصلحة العامة بالدرجة الاولى، الامر الذي يصيب قرار إحالة الموظفين الاشرافيين الى التقاعد بعيب الانحراف في السلطة ومجانبة المصلحة العامة مما يتعين الغاؤه او سحبه.
الانكى من ذلك ان تصدر الوزارة القرار بإحالة 19 موظفا اشرافيا للتقاعد، ثم في اليوم التالي يصبح العدد 16 موظفا، حيث يقفز تساؤل مهم: هل تعرض الوزير لضغوط لسحب قراراته غير المشروعة؟
تجدر الاشارة إلى ان المشرع حدد في المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية أسباب انتهاء خدمة الموظف، وجعل الاصل فيها ان يكون ذلك ببلوغه الخامسة والستين، وهي السن المقررة لترك الخدمة، اما احالة الموظف إلى التقاعد قبل بلوغه هذه السن فهي استثناء من الاصل، إذ إن من المقرر عدم جواز التوسع في تفسير الاستثناء، او القياس عليه.
وليس من شك ان الوزير توسع في استعمال سلطته بإحالة هذا العدد الكبير من الموظفين الاشرافيين للتقاعد في شهر يوليو المقبل وسط ازمة الصيف السنوية، من دون اي مبرر مقنع وبالمخالفة للقانون، لا سيما ان المؤشرات تدل على انه سوف يكون هناك ارتفاع ملحوظ في استخدام الكهرباء لصيف العام 2021 خصوصا في الشهر الذي سيحال فيه مديرو الادارات للتقاعد، وذلك نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة “كورونا”، فهذا الامر يتطلب الابقاء على الموظفين والمديرين لا العكس. نتمنى من الوزير العتيبي مثل ما اصدر القرارات بسرعة مفاجئة، ومن دون سابق انذار، ان يصدر قرارا بالغاء الاحالة للتقاعد او سحبها، كما لا نتمنى ان يصل الامر الى المساءلة السياسية من النواب، سواء بالاسئلة البرلمانية او الاستجوابات.
محام كويتي
Lawyer.a.alsabah@gmail.com