111 مليون دينار مكاسب البورصة السوقية خلال تداولات الأسبوع المؤشرالعام صعد 18.8 نقطة... والسيولة تتراجع .3 إلى 195.9 مليون مع هبوط التداولات إلى 625.2 مليون سهم

كتب – أحمد فتحي:

تباين أداء البورصة الأسبوع الماضي لترتفع مؤشراتها بشكل جماعي عدا مؤشر السوق الرئيسي، لتشهد القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة ارتفاعاً في نهاية الأسبوع بنحو 111 مليون دينار وبنسبة 0.23 في المئة لترتفع من 46.837 مليار دينار في نهاية جلسة الخميس 26 يناير إلى 46.948 مليار دينار في جلسة أمس.
وارتفعت القيمة السوقية للسوق الأول بنسبة 0.57 في المئة وبقيمة 215 مليون دينار من 37.377 مليار دينار إلى 37.592 مليار دينار، في المقابل تراجعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 1.1 في المئة وبقيمة 105 مليون دينار من 9.46 مليار دينار إلى 9.354 مليار دينار.
وصعد المؤشر العام للبورصة خلال أسبوع بنسبة 0.25 في المئة وبنحو 18.8 نقطة من 7256.9 نقطة إلى 7330.29 نقطة، فيما أغلق مؤشر السوق الأول مرتفاعا بنحو 46.9 نقطة وبنسبة 0.57 في المئة من 8113.1 نقطة إلى 8160.04 نقطة.
في المقابل حقق مؤشر السوق الرئيسي خسائر بنحو 57.3 نقطة وبنسبة 1 في المئة لينخفض من 5678.08 نقطة إلى 5620.7 نقطة، كما تقلص مؤشر “الرئيسي 50” بنسبة 0.7 في المئة وبنحو 40.5 نقطة من 5749.13 نقطة إلى 5708.5 نقطة.
وشهدت وتيرة التداولات تراجعاً واضحاً على مستوى السيولة والكميات خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفضت سيولة الجلسات بنسبة 28.3 في المئة من 273.2 مليون دينار إلى 195.9 مليون دينار، كما تقلصت أحجام التداول بنسبة 39.3 في المئة من 1.03 مليار سهم إلى 625.2 مليون سهم وانخفضت الصفقات من 52 ألف صفقة إلى 41.3 ألف صفقة.
ومن جانبهم يرى المحللون أن حالة التباين التي تمر بها البورصة الأسبوع الماضي جاءت لعدة عوامل، جاء في مقدمة هذه العوامل اعلان وزارة المالية الكويتية عن تقديم مشروع الموازنة العامة 2024/2023 بإيرادات متوقعة 19.45 مليار دينار، ومصروفات بإجمالي 26.2 مليار دينار، وعجز متوقع 6.83 مليار دولار.
وأضافوا أن من ضمن العوامل أيضاً قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثامنة على التوالي، مبينين أن استمرار “الفيدرالي” في سياسة التشديد النقدي لكن بوتيرة أبطأ يأتي تماشيا بعد البيانات الأخيرة لمعدلات التضخم في الولايات المتحدة والتي أشارت إلى تراجعها إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر-2021.
وأشاروا إلى أن أسعار النفط تراجعت في الجلسات الأخيرة في ظل المخاوف من تأثير رفع الفائدة على النمو الاقتصادي العالمي، في حين أن الإمدادات الروسية لم تتأثر كثيراً على الرغم من العقوبات المفروضة على روسيا؛ الأمر الذي أدى إلى ضغوط على أسعار النفط لكن قابل ذلك التوقعات بأن يرتفع الطلب على النفط من قبل الصين بعد تخفيف القيود الصارمة لمواجهة معاودة انتشار فيروس كورونا في البلاد. من ناحية أخرى.
وأوضح المحللون أن هناك عوامل إيجابية أثرت بالإيجاب على البورصة، وكان في مقدمتها تفاؤل المستثمرين في البورصة بالنتائج المالية للشركات المدرجة للعام 2022، والتي من المتوقع لها أن تكون جيدة.
وأضافوا أن التداولات الكثيفة على الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والاتصالات والخدمات المالية دعمت أداء البورصة الإيجابي لترتفع قيمتها السوقية منذ بداية العام الحالي بنحو 1 في المئة.