12.1 مليار دينار عجز موازنة 21 – 22 مجلس الوزراء اعتمد مشروع قانون ربط الميزانية: الإيرادات 10.9 مليار والمصروفات 23 ملياراً

0 35

العجز تراجع 13.8 % عن ميزانية “2020/2021” والمصروفات زادت 6.9 % والإيرادات 45.7 %

المرتبات ارتفعت إلى 12.5 مليار دينار بنسبة 4.2 % والدعوم إلى 3.9 مليار بارتفاع 9.4 %

حمادة: المالية العامة تمرُّ بمرحلة حرجة تتطلب تضافر الجهود ويد التعاون دائماً ممدودة للجميع

أصول “احتياطي الأجيال” في نمو مستمر… و”الاحتياطي العام” يُعاني تحديات جوهرية

كتب ـ سالم الواوان ومحمود شندي:

فيما لاتزال جائحة “كورونا” تُلقي بآثارها وتداعياتها على الاقتصاد الكويتي، وبينما تزداد الأمور تعقيداً في ظل أزمة سياسية مُستفحلة جرّاء الصراع الدائر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الذي عطل -ولايزال- صدور التشريعات والقوانين الضرورية والمُلحة للإنعاش الاقتصادي، أقرَّ مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس، مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية “2021/ 2022” بإجمالي مصروفات تبلغ ثلاثة وعشرين ملياراً وثمانية وأربعين مليون دينار، وإجمالي إيرادات تبلغ عشرة مليارات وتسعمائة وتسعة وعشرين مليوناً ومائتين وسبعين ألف دينار، كما أقر المجلس مشاريع قوانين بربط ميزانيات المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة للسنة المالية “2021/ 2022″، وكذلك مشروعات القوانين للجهات المُلحقة ورفعها إلى سمو الأمير تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة. وبلغ العجز المقدر بمشروع الموازنة 12.1 مليار دينار، متراجعا بنسبة 13.8% عن ميزانية (2020/ 2021)، اذ قدرت المصروفات بـ23 ملياراً، بزيادة 6.9 في المئة عن العام الماضي، في حين قدرت الايرادات بـ10.9 مليار، بزيادة 45.7 في المئة.
على صعيد الباب الأول (المرتبات والدعوم) ارتفعت المرتبات الى 12.5 مليار دينار، بنسبة 4.2 في المئة، اما الدعوم فقد ارتفعت الى 3.9 مليار بنسبة 9.4 في المئة.
وزاد حجم الانفاق الرأسمالي الى 3.4 مليار دينار، بزيادة 20 في المئة، ولوحظ عدم استقطاع نسبة الـ10% لصندوق احتياطي الاجيال تطبيقا للقانون الذي اصدره المجلس العام الماضي.
وقدرت الايرادات النفطية بـ9.1 مليار دينار، بزيادة 62 في المئة، ومليار و800 مليون، بارتفاع 3.8 في المئة.
من جهته، قال وزير المالية خليفة حمادة: إن العالم يمر بظروف استثنائية والكويت ليست بمنأى عن هذه التغيرات، والمالية العامة تمر بمرحلة حرجة تتطلب تضافر الجهود وعمل جميع الجهات كفريق واحد لتحقيق استدامتها ويد التعاون دائما ممدودة للجميع.
وفيما يخص احتياطات الدولة، أكد الوزير أن حجم أصول صندوق احتياطي الأجيال في نمو مستمر بفضل جهود القائمين عليه وتحسن الاسواق العالمية، لكن صندوق الاحتياطي العام (خزينة الدولة) يعاني من تحديات جوهرية في السيولة نتيجة السحوبات التي تتم لتغطية العجز في ميزانية الدولة بسبب تدني الايرادات النفطية.
وأضاف: على الرغم من التحديات الكبيرة في ميزانية الدولة إلا أن السلطة التنفيذية ملتزمة بمراعاة مستوى المعيشي للمواطن وبتنفيذ المشاريع التنموية.
في الإطار نفسه، حذَّر مصدر مطلع من خطورة استمرار الوضع الراهن دون أفق للحل، مؤكداً أن الأزمة تزداد تعقيداً بمرور الوقت.
وكشف عن أن النية تتجه إلى التوسع في الاستعانة بالقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، ومنحه دورا أكبر في معالجة بعض القضايا، لاسيما في ملفي الاسكان والتوظيف الذي أصبح يُشكل عبئاً تنوء بحمله الحكومة، لافتاً الى أن هناك مقترحاً يقضي بإلزام القطاع الخاص باستقطاب نسبة كبيرة من الخريجين للعمل في المؤسسات والبنوك والشركات المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها بحصص متفاوتة القيمة.
ولفت إلى أن عدد هذه الشركات والمؤسسات كبير، ويُمكنه استيعاب أعداد معقولة تخفف الضغط عن القطاع الحكومي الذي وصل الى مرحلة التشبع، حتى مع استمرار سياسات “التكويت” وإحلال العمالة الوطنية، آملاً بتعاون القطاع الخاص في هذا الشأن.

You might also like