20 في المئة ارتفاع استثمارات البنوك في المشتقات المالية إلى 9.6 ملياردينار قفزت 1.6 مليار دينار خلال 11 شهراً... وارتفعت على أساس سنوي

0 48

كتب – أحمد فتحي:

شهدت استثمارات البنوك المحلية في المشتقات المالية نمواً واضحاً من بداية العام الجاري، لترتفع بنسبة 19.57 في المئة وبقيمة 1.578 مليار دينار من 8.063 مليار دينار في ديسمبر2021 إلى 9.642 مليار دينار في نوفمبر2021، وذلك حسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر نوفمبر.
وارتفعت هذه الاستثمارات على أساس سنوي بنسبة 29.8 في المئة وبقيمة 2.216 مليار دينار، وذلك بعد أن كانت 7.425 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2021، وصعدت على أساس شهري بنسبة 0.08 في المئة وبقيمة 8.1 مليون دينار، وذلك بعد ان كانت 9.633 مليار دينار في أكتوبر الماضي.
وشهدت استثمارات البنوك في المشتقات المالية، ارتفاعات متواصلة من بداية 2022، حيث ارتفعت من 8.063 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 8.165 مليار دينار في يناير لتهبط قليلاً في فبراير إلى 8.122 مليار دينار، وزادت في مارس إلى 8.408 مليار دينار، ثم إلى 8.615 مليار دينار في إبريل، وزادت في مايو إلى 8.712 مليار دينار ولكنها تراجعت في يونيو إلى 8.594 مليار دينار، لترتفع إلى 8.677 مليار دينار في يوليو، وإلى 8.957 مليار دينار في أغسطس ثم إلى 9.773 مليار دينار في سبتمبر.

المشتقات المالية
تعد المشتقات المالية أدوات استثمارية متنوعة، تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو أصول أخرى (أسهم، سندات، عقارات، عملات وسلع)، يمكن بيعها وشراؤها وتداولها، حيث تأخذ هذه المشتقات أشكالا عدة كالعقود المستقبلية، والعقود الآجلة، وعقود الخيارات، وعقود المبادلات وغيرها.
وتمثل العقود الآجلة اتفاقا ملزما ببيع أو شراء أصل ما محل التعاقد، على أن يتم تسليمه في موعد لاحق وبسعر يتم الاتفاق عليه في تاريخ التعاقد، ولهذه العقود أنواع عدة بعضها للعملات وأخرى لأسعار الفائدة وثالثة لمؤشرات الأسهم وغيرها، أما العقود المستقبلية فتمثل تعاقدا بين طرفين لبيع أو شراء أصل ما والاتفاق على تسليمه بسعر محدد في تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه وقت التعاقد.
أما عقود الخيارات فهي اتفاق تعاقدي بين طرفين يمنح أحدهما حقا (وليس التزاما) في شراء أو بيع الأصل محل التعاقد بسعر معين للتنفيذ في تاريخ مستقبلي وذلك مقابل دفع علاوة.
وخلال السنوات القليلة الماضية حصلت عدة بنوك كويتية على موافقة بنك الكويت على تأسيس شركات ذات غرض خاص في جزر الكايمن، وذلك بهدف التعامل في عقود المشتقات المالية.
ومن جانبها قامت الجهات الرقابية ممثلة في بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة بالتنسيق لوضع مظلة رقابية على التعامل بالمشتقات وتوفيق أوضاع الشركات، وتم إصدار عدد من القرارات لتنظيم سوق المشتقات كان من أهمها قرار هيئة أسواق المال في إبريل 2021 الذي ألزم الشركات التي تتضمن أغراضها الوساطة في التعامل مع المشتقات المالية أو الشركات التي تسوق خدمات تتصل بالمشتقات التقدم بطلب توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون إنشاء الهيئة ومنحتها فترة انتقالية تمتد لسنة كفترة انتقالية، مع الإشارة إلى أن رقابة الهيئة تقتصر على المشتقات المالية المصدرة أو تلك التي يتم تداولها في الكويت فقط.

التداول بالهامش
في إطار الإعداد لتقديم هذه الخدمة، قامت الهيئة بإجراء تعديلات تشريعية عدة شملت تعريف هذه الأداة المالية، والشخص المقدم لها، وشروط تقديمها، ومهام ومسؤوليات مقدمها، كما أوجبت على مقدم الخدمة تشكيل لجنة مخاطر تختص بإدارة المخاطر المتعلقة بتقديمها، وحددت أيضا ضمانات حسابات التداول بالهامش وضوابطه.
هذا، وقد حصرت الهيئة تقديم هذه الخدمة في الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط مدير محفظة الاستثمار، وهو النشاط الأبرز الذي تحرص شركات الاستثمار على تقديمه في الوقت الراهن مع التوجه للتوسع في قاعدة الأشخاص المرخص لهم لتقديم هذه الخدمة لاحقا.
وشملت التعديلات التشريعية التي أجرتها الهيئة خلال شهر أبريل الماضي بشأن هذه الأداة الاستثمارية تعديلات في بعض أحكام كتب لائحتها التنفيذية (الكتابان الأول والحادي عشر) كما تم اعتماد تعديلات قواعد الشركة الكويتية للمقاصة ذات الصلة بالتداول بالهامش. وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق خدمة التداول بالهامش تساعد على زيادة معدلات السيولة في السوق، نظرا لقيام المستثمر بتنفيذ صفقات عبر تمويل جزء منها من ماله الخاص، في حين يقوم مقدم الخدمة بتمويل الجزء الآخر منها مقابل رسوم معينة (يمكن للجهة المقدمة للخدمة تمويل المستثمر بما لا يزيد على 50% من قيمة الصفقة)، الأمر الذي يمنحه قوة شرائية أكبر مما يمتلكه بالفعل، ويوسع دائرة خياراته، إلا أن ذلك لا ينفي وجود مخاطرة، لاسيما حين انخفاض السوق، وهو ما يجب أن يدركه المستثمر جيدا.

You might also like