يوم “الانسحاب الكبير”… "الدستورية" تؤجل حسم دستورية "حرمان المسيء" إلى الأحد

0 54

“التمييز” تؤيد شطب حسين والعتيبي والجويهل وتؤجل البت باستبعاد الفكر والبرغش والمرداس وأبوخوصة والمطيري وشخير إلى الأحد

تنازل 20 مرشحاً يرفع الإجمالي إلى 65… و313 متنافساً يخوضون الانتخابات الخميس المقبل

كتب ـ عبدالرحمن الشمري وجابر الحمود وفارس العبدان:

مع إغلاق باب التنازل عن خَوْض انتخابات مجلس الأمة نهاية دوام أمس، الخميس، تطبيقاً للمادة (24) من قانون الانتخاب، تقدم 20 مرشحاً إلى إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية بطلباتهم للانسحاب من الماراثون الانتخابي، هو الأعلى منذ بدء عملية التسجيل، ليصل إجمالي المرشحين المنسحبين إلى 65 مرشحاً، ولتغلق -من ثم- بورصة المرشحين الذين سيتنافسون على مقاعد المجلس على 313 مرشحاً ومرشحة، بينهم 291 من الذكور و22 من الإناث.
تصدرت الدائرة الثانية في عدد المرشحين المنسحبين خلال اليوم الأخير بإجمالي
7 مرشحين، تليها الدائرة الرابعة بـستة مرشحين، ومن ثم جاءت الدائرة الخامسة في المركز الثالث بأربعة منسحبين، تليها الدائرة الثالثة بمرشحين اثنين، وأخيراً الدائرة الاولى التي سجلت حالة تنازل واحدة.
من جهة أخرى، حددت المحكمة الدستورية جلسة بعد غد (25 الجاري) للنطق بالحكم في الدعاوى الدستورية المحالة من محكمة الاستئناف للنظر في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية المضافة بقانون رقم (27) لسنة 2016 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، المعروف باسم “حرمان المسيء”.
في الإطار نفسه، أيدت محكمة التمييز (الإدارية) أمس، شطب المرشحين الذين شطبتهم وزارة الداخلية وهم: هاني حسين ومبارك العتيبي ومحمد الجويهل، وأمرت باستبعادهم من الكشوف الانتخابية، فيما قررت حجز طعون المرشحين الطاعنين على قانون المسيء امام المحكمة الدستورية وهم: أنور الفكر وعبدالله البرغش ونايف المرداس وعايض أبوخوصة ومساعد المطيري وخالد شخير إلى جلسة الأحد لحين الفصل فيه بالدستورية.
على الصعيد الانتخابي، قال مرشح الدائرة الثانية النائب
السابق أحمد الحمد: إن المرحلة السابقة كانت حافلة بالتوتر والتجاذب السياسي الذي أنتج خلال مرحلة ما إرهاباً وقمعاً إعلامياً وصبغاً للمشهد بلون واحد، إذ تم التشكيك والتعريض والاتهام للمخالفين في الرأي وكأن لسان حالهم يقول: “إذا لم تكن معي فأنت ضدي وخصمي “.
وقال الحمد -في الندوة الانتخابية التي أقيمت بمقره في المنصورية مساء أول من امس-: لقد ساد مفهوم خطأ أن المعارضة تعني رفض العمل مع الحكومة ورفض كل ما يأتي من صوبها ورفع الصوت عالياً ضدها والتصويت مع طرح الثقة بأي وزير أو تأييد عدم التعاون مع رئيس الحكومة، مؤكداً أن هذه الفكرة غير دقيقة، فكما أن مراقبة أداء الحكومة ومساءلتها نص دستوري فإن التعاون معها مطلب دستوري أيضا.
وحول قضية العفو قال الحمد: كان لنا موقف ثابت وكنا مُصرّين على تحقيق العدالة بين أبناء الوطن الواحد وإطلاق جميع الموقوفين بعد أن كان البعض ينادي بالعفو عن فئة دون فئة أخرى، ونحن نتكلم هنا عن القضايا التي يعرفها الجميع وهي معتقلو ما يعرف بـ”خلية العبدلي” وقضية “اقتحام المجلس”، لكننا كممثلين عن الشعب كله بكل أطيافه وتفرعاته، ننظر إلى الشعب كوحدة متماسكة؛ لذا حرصنا على أن يكون العفو شاملاً للجميع.

You might also like