عُيوبُ الديمقراطية الخفيّة

جان معكرون

هل نجحت الديمقراطية في إيصال الحكّام القادرين على الحكم الرشيد والمُلتَزِمين بالقِيَمِ الديمقراطية والإنسانية؟ إنه سؤالٌ مطروح في كل زمان ومكان، تُكرّر المؤلفات الدستورية والسياسية المبدأ الديمقراطي الذي أطلقه أبراهام لنكولن، الرئيس الاميركي السادس عشر، وهو أن الديمقراطية حكم الشعب بواسطة الشعب ومن أجل الشعب، وحيث إنّ الشعبَ غير قادرٍ عملياً على الحكم مُباشرةً، قام بتكليف هيئةٍ تُمثّله عُرفَت بمجلس النواب تولّي ليس فقط سَنّ القوانين باسمه بل انبثقت عنه أيضاً حكومة تحكم تحت رقابته.
السؤال الواجب طرحه هنا هو: إلى أي مدى يعكس مجلس النواب رضا الناخبين ومصالحهم وآمالهم؟ لقد ألقى جان ماري كوتيري أستاذ العلوم السياسية في جامعة السوربون، الضوء على ناحية مهمّة عندما قال: إنّ المحكومين يشعرون أقلّ وأقلّ تمثيلاً بالذين قاموا باختيارهم”، بمعنى أنّ النواب لا يُمثّلون الناخبين كما يجب عندما يُمارسون مهامهم التمثيلية والتشريعية، وهذا ما يقودنا إلى الاعتقاد بأنّ النواب لا يُشكّلون ضمانةً لحقوقِ الناخبين ومصالحهم.
ما حقيقة العلاقة بين الناخبين والمُنتَخَبين؟
إنّ مسألة قصور المشرع في معالجة المشكلات الرئيسة، خصوصا الاقتصادية والاجتماعية، أثارت اهتمام الكثير من الفقهاء الدستوريين مُعَلّلين هذا القصور بنشوء واقعات وحاجيات جديدة تستلزم اختصاصات قانونية وتقنية غير متوافرة في غالب الأحوال في البرلمان، إضافةً إلى بطء العملية التشريعية وعدم قدرة النواب على مناقشة جدّية لمشاريع القوانين، ونذكر أيضاً أنّ الكثير من المراقبين قد طرحوا موضوعاً غير مألوف وهو عدم عصمة الغالبية النيابية.
وإذا عدنا إلى أساس العلاقة بين الناخبين والمُنتَخَبين، لا بدّ لنا من معالجة مدى تمثيل النواب للناخبين ومدى عصمة الغالبية النيابية، فهل هي دائماً على حق في تشريعاتها القانونية؟ وهل تُمثّل هذه التشريعات غالبية أم أقليّة شعبية؟
قد لا تمثّل هذه الغالبية النيابية المنتخبة غالبية شعبية، فقد ذكر الفقيه القانوني الفرنسي لو فور أنّ حسابات دقيقة أظهرت أنّ غالبية مجالس النواب منذ 1875 لغاية 1934 مثّلت فقط أقلية من الشعب الفرنسي بسبب تزايد عدد المُمتَنعين عن التصويت والأصوات المُلغاة. كما استنتج السياسي الفرنسي أندريه تارديو أنّ النواب الذين شرّعوا القوانين في العام 1937 لم يُمثّلوا سوى 10في المئة من الشعب مُبرّراً ذلك بأنّ الغالبية النيابية مثّلت أقليّة من الشعب الفرنسي الذي بلغ آنذاك 42 مليون نسمة، وشرح كيف أنّ 11 مليوناً منهم تمتّعوا بحق الانتخاب لكنّ 8 ملايين فقط مارسوا هذا الحق، أي ما يعادل 21 في المئة من المجموع، ثمّ أكمل”إنّ قانوناً مُتعلّقاً بفصل الكنيسة عن الدولة قد صوّتت عليه غالبية نيابية مثّلت فقط 2.600.000 ناخب أي ما يعادل 6% من الشعب الفرنسي”. وتعليقاً على ما تقدّم، وإذا اعتمدنا طريقة احتساب تارديو وطبّقناها على الواقع اللبناني، أي نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة في العام 2018 حيث بلغت نسبة الاقتراع 49,68 في المئة أي أنّ 1,861,203 اقترعوا من أصل 3,746,483 ناخب، وإذا سلّمنا جدلاً بأنّ 50% من المُقترعين البالغ عددهم نحو 900,000 ناخب فعندها تتضّح لنا الصورة الصادمة للديمقراطية في عملية إقرار القوانين عندما نعرف أنّ نصاب جلسة مجلس النواب هو أغلبية عدد أعضائه، أي 64 نائباً، وأنّ التصويت يتمّ بأغلبية الحاضرين من النواب، إذ قد يصدف أحياناً أن تقَرّ القوانين بأغلبية ضئيلة لا تتخطّى 33 نائباً يكونون قد شرّعوا باسم الشعب. وتأكيداً على هذا العيب الخفي في الديمقراطية، فقد أشار الدكتور جورج شرف في كتابه “الطوائف والحكم في لبنان” إلى أنّ النواب المُنتخبين في العام 1968 مثّلوا بين 16و 32 في المئة من الناخبين، كما أنّ النواب المُنتخَبين في العام 1972 قد مثّلوا بين 16 و36 في المئة من الناخبين.
وتعقيباً على ما ورد آنفاً، نذكر أنّ الغالبية النيابية في أفضل حالاتها ليست دائماً على حق، إذ قد تُخطئ أحياناً ولا يُمكن التسليم بأنّ الكثرة العددية تُشكّل ضمانة أكيدة للحقيقة والخير العام. وكان المؤرخ والعالِم الفرنسي ألكسي دو توكفيل على حق عندما قال:”إذا سلّمنا بأنّ الفرد الذي يملك السلطة قادر على إساءة استعمالها، فلماذا لا نسلّم بقدرة الغالبية على الإساءة ذاتها”، حتى انّ البابا يوحنا بولس الثاني قد اعتقد “أنّ الحقيقة ليست مطابقة دائماً لرأي الغالبية”.
وإذا كانت العبرة تكمن في التزام التشريع بمبادئ العدل والمنطق والمصلحة العامة، فإنّ مًن يقرأ المراجع القانونية والفلسفية يخرج بانطباعٍ أنها جميعها تُركّز على أهمية استناد القانون إلى هذه المبادئ، فالعدل في التشريع هو الأساس وهو الضمير الإنساني السائد والمتكوَّن من المبادئ التي ترعى مجتمعاً معيّناً في زمانٍ محدّد.
لكنّ واقع التشريع يقودنا إلى مقاربة ظاهرة غريبة وهي ظاهرة القانون التعسّفي الصادر عن الغالبية النيابية، ويُمكن تعريف القرار التعسّفي بغياب الأسباب القانونية المُبرَّرة وبتأثّر صانعي القانون بمزاجهم وأهوائهم الشخصية، إضافةً إلى تحيّزهم العاطفي وغير الموضوعي.
لقد عبّر عالِم الاجتماع والفيلسوف الفرنسي جوليان فراند عن تعسّف واستبداد الأكثرية النيابية بدقّة بالغة قائلاً:”إنّ الجلالة ليست قداسة، لا نرى لماذا تدلّ العدديّة على النقاوة أو لماذا تكون الإرادة الجماعية أكثر استقامة من الإرادة الفردية”. ونُشير هنا إلى أنّ أرشيف البرلمانات في العالم مليءٌ بالقوانين التعّسفيّة التي تعدّلت مع مرور الزمن أو ما زالت نافذة. ففي العام 1967، وافق فقط 4 في المئة من الأميركيين على الزواج المختلط بين الأعراق المختلفة، أي أنّ نحو 90 في المئة من الأميركيين عارضوا هذا الزواج لكنّ المحكمة العليا قضت برفض قرار الأكثرية بهدف الحفاظ على حقوق الأقليّة.
أمّا في لبنان فالأمثلة كثيرة على القوانين التعسّفيّة غير العادلة كالقوانين التي تُفرّق بين حقوق المرأة قياساً مع حقوق الرجل، ونكتفي بالإشارة إلى القانون رقم 49/‏65 الصادر في 6/‏9/‏1965 والقانون رقم 45/‏65 الصادر في 2/‏10/‏1965 والمعروفَين بقانونَي الإصلاح ولدى أنصارهما بقانونَي التطهير، الأول خاص بالقضاة والثاني بالموظفين. إنّ هذين القانونين لم يُوفّرا لمن تناولهما أي إمكانية لممارسة الحق البديهي بالدفاع والذي اعتمدته جميع شرائع العالم، ولقد خالف مجلس النواب اللبناني في إقراره هذين القانونين حقوق الإنسان لأنّ “القانون الذي يعمل على تحريم الطعن القضائي لا أثر له ولا موضوع له” طبقاً لرأي الدكتور محسن خليل، أستاذ القانون العام في جامعة الإسكندرية. كما اعتبر الدكتور إدمون ربّاط أنّ هذين القانونين يخالفان الدستور بطريقة فاضحة.
وفي مقالة نُشرت في العام 1974 لنقيب المحامين في بيروت فؤاد رزق، أكّد فيها عيوب الديمقراطية الخفيّة حين قال:”إنّ بعض القوانين الصادرة عن مجلس النواب حوت أخطاء جسيمة لا يمكن تفسيرها إلّا بأنها نتيجة جوّ مضطرب يسود المناقشات ويضيع فيه صفاء الذهن”. وفي السياق ذاته، ذكر السياسي الفرنسي أندريه تارديو أنّ النواب في فرنسا لا يستعجلون التشريع إلاّ لأسبابٍ خاصة وهي إقرار القوانين الانتخابية وزيادة تعويضاتهم، ولنا في لبنان مثلٌ صارخ على ذلك، ففي الجلسة النيابية المُنعقدة في 15/‏11/‏1979وبينما كان النائب منير أبو فاضل يتولّى إدارة الجلسة نيابةً عن رئيس المجلس، تمّ عرض مشروع قانون يقضي برفع التعويض العائلي للموظفين إلى 75 ليرة عن الزوجة و40 ليرة عن الولد، فطلب وزير المالية تأجيل البحث لأنه يُرتّب أعباءَ مالية. كما أضاف النائب بيضون:”ما درسناه”، فأجاب النائب أبو فاضل: “معجّل مكرّر، ما بدّو درس” و”إنّ الموظفين لا يقبلون 15 ليرة لزوجاتهم”. وختم قائلاً: “لمّن صار للموظف صار بدّو درس، بس إعفاء سيارات النواب من رسوم الميكانيك وكل الرسوم أُقرّ بالإجماع”. أمام هذه العيوب الخفيّة في الديمقراطية، نتساءل عن مدى شرعية النواب التمثيلية وعن مدى فعاليّتهم في تحقيق أمنيات وآمال الناخبين وتحقيق الخير العام، وإذا كان الشعب المؤتمن الأساسي على السيادة، فإنّ البرلمان هو المُكلّف بممارستها عملياً ويترتّب بالتالي على النواب أن يتمايزوا بالحكمة والعدل والرؤية، فالتشريع رسالة وهي أن يشارك النائب معاناة الناس ومشكلاهم وحاجياتهم وآمالهم ويسعى جاهداً إلى حلّها ومعالجتها.
وقبل أن أختم، لا بدّ لي من الإشارة إلى أنّ تاريخنا الانتخابي والتشريعي هو المربّي الشريف، ليس فقط للنواب، بل أيضاً للناخبين، والعبرة تكمن في الصفات الواجب توافرها في الأشخاص القيّمين على رسالة الحكم والتشريع ولكي تنجح الديمقراطية، لا بدّ من إعداد الناخبين لكي يتمكّنوا من الاختيار بوعيٍ وحكمة ولا حلّ إلاّ بتعليم الناخبين وتثقيفهم. وختاماً، رأيت من المفيد أن أقتبس المقولة المعبّرة للأستاذ فؤاد رزق بعنوان “بين حكم الشعب وحكم أصدقائه” حين قال:”رجال الحكم الذين نحتاج اليهم هم من لا يرون في الحكم وسيلة للسيطرة أو للمجد أو للثراء، بل خدمة يقومون بها بدافع المحبة تصل إلى درجة التضحية بالذات”.

كاتب وديبلوماسي لبناني سابق