عبدالله الضعيان

عبدالله الضعيان مما لا شك فيه أن الكل متفق على أن الأمة مصدر السلطات حسب نص المادة السادسة من الدستور، ولكن تلك المادة تعطف على أن ممارسة السيادة وفق الوجه المبين بالدستور، أي بواسطة مؤسسات وسلطات الدولة الثلاث، وخاصة المؤسسة التشريعية التي بواسطتها تزاول الأمة سيادتها. والأمة في عجالة تعني جميع أهل أو مواطني البلد، وليست (إن صح القول) الأغلبية أو الأقلية أو فئة معينة، وبالتالي إذا ما مارست فئة معينة ممن لا ينتمون لأي من السلطات الثلاث، وخصوصا السلطة التشريعية تبني أي رأي معين أو نهج لا يعدو أن يكون رأيا لا يلزم الأخذ…

عبدالله الضعيان لقد كانت غاية المشرع في تجريم الانتخابات الفرعية هو منع إجراء مثل هذه الانتخابات التي تناقض أسس النظام الديمقراطي الذي يقوم عليه نظام الحكم في البلاد طبقاً للمادة (6) من الدستور، كما أنها تخالف جوهره، باعتبار أن الدستور في المادة (80) لم يكتف بتقرير الاقتراع العام لاختيار أعضاء المجلس النيابي، بل أيضاً جعله مباشراً، متخذاً من ذلك أساساً لنظام الانتخاب حتى يكون التمثيل صحيحاً وتشترك الأمة بأسرها فيه. كما أن رائد المشرع أيضاً في تجريم هذه الانتخابات كان لدرء خطر جسيم يهدد نسيج المجتمع الكويتي وترابط…

عبدالله الضعيان لقد أشار الدستور الكويتي إلى مبدأ المساواة كإحدى دعامات المجتمع، فنصت المادة 29 على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة...". ولمبدأ المساواة مظاهر مختلفة، فالناس متساوون أمام القانون، فلا يقتصر هذا المبدأ على الحقوق التي كفلها الدستور، إنما يمتد كذلك الى حق الإنسان (بمقتضى المبدأ الديمقراطي) في أن يشارك ويمارس بنفسه حقوقه السياسية التي أقرها الدستور، وأجازها القانون، ليشترك في إدارة شؤون المجتمع. ويتأتى ذلك عبر القواعد التي تنظم العملية الانتخابية،…

عبدالله الضعيان وفق ما يرى البعض ان التصويت بالبطاقة المدنية نتيجة لتعديل قانون الانتخاب وفق مرسوم ضرورة، يعتبر امرا شابه عوار دستوري، علما ان المادة الأولى من قانون تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية تنص على ان "لكل شخص طبيعي أو اعتباري الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستورية في أي قانون أو مرسوم قانون أو لائحة، إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفة لأحكام الدستور، وكانت له مصلحة مباشرة في الطعن عليه". بداية لا بد وان يوضح من يتقدم بالطعن ماهية المصلحة الخاصة التي أهدرت بسبب ذلك القانون، وبذلك نقول إن المصلحة هي…

عبدالله الضعيان لا يستطيع احد أن ينصب نفسه قاضيا ليصدر حكمه على دستورية التصويت بالبطاقة المدنية أو عدم دستوريته. كذلك من الصعوبة بمكان التكهن بحكم المحكمة الدستورية إزاء الطعون بعدم دستورية مرسوم الضرورة (اذا افترضنا أن هناك طعونا سيتم تقديمها) بشأن قانون الانتخاب وتعديله باستبدال الجداول الانتخابية لتحل محلها البطاقة المدنية التي تثبت عنوان السكن، بالإضافة الى شهادة الجنسية، كما كان معمولا به من قبل. فمهما تعددت الآراء بشأن ذلك، تبقى في اطار المعطيات المتوافرة في الحالة ذاتها المراد عرضها ومناقشتها، وبالتالي لا تكون…

عبدالله الضعيان يحكى أن مُسنا ذهب لأحد المستشفيات، فطلب مقابلة طبيب اختصاصي إذن وعيون، فأجابه الموظف المختص بأنه لا يوجد طبيب أذن وعيون معاً، بل يوجد تخصص إذن وانف وتخصص عيون بشكل مستقل، فإن كان يود فليكشف عند الطبيبين واحدا تلو الآخر كل في تخصصه، إلا أن الرجل المسن أصر على رؤية طبيب عيون وأذن في تخصص واحد، فلما اعتذر منه الموظف بعدم القدرة على تلبية طلبه، صاح الرجل العجوز لابد من وجود طبيب في التخصصين أنفسهما "أذن وعيون" ليشخص حالته، هل المشكلة لديه بالسمع أم بالنظر؟ مبرراً ذلك بأن ما يسمعه مختلف كلية عما يراه. هذا حال…

عبدالله الضعيان من المؤكد أن منابر الديمقراطية تبنى بالحكمة وترصع بأدب الحوار وتزين بالنتائج التي ترتقي بالأوطان، هذا لمن يؤمن بالديمقراطية وذلك مسحوب على عموم فئات الشعب سواء أفراد عاديين كانوا أم نوابا أو حتى أعضاء في الحكومة. إلا أن الملاحظ في هذه الفترة أننا قد عدنا للوراء الى الخطابات كما التي كانت في السابق تشحن الجماهير وتعمل على تعبئتهم بمشاعر المظلومية، دونما أي إحساس بما توصلت اليه نتائج المصالحة الوطنية عبر الحوار الوطني والتي تكللت بالعفو، فالبعض بدلا من أن يعيش فرحة العفو التي عمت البلاد وفرح بها الكافة لا…

عبدالله الضعيان تجري هذه الأيام مشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك لاختيار من يتولى الحقيبة الوزارية ليكون من يقع عليه الاختيار في اعلى الهرم، أو الهيكل الإداري للوزارة التي يتولاها. وزارات الدولة هي أول من يتوجه إليه الأفراد كل صباح لقضاء حوائجهم، والتمتع بما يقرره القانون لهم من حقوق في شتى مجالات الحياة، والناس بحاجة إلى قرارات من الوزير الذي يقع عليه عبء التنفيذ اليومي للقانون، والقرار يجب أن يكون متفقا مع القواعد القانونية القائمة، أي أن الوزارات كما تكون ضمانا لحقوق الفرد يجب أن تقوم على مبدأ احترام سيادة…

عبدالله الضعيان من المعروف أن الضريبة حين تطبق تعتبر الزامية لإنها تمثل احد الموارد لانعاش ميزانية الدولة، ويتم استقطاعها من دخل الفرد وأرباح الشركات، ولها قوانين خاصة تنظمها، بينما الرسوم تكون بمقابل خدمة، وتلك الخدمة تقدمها الجهات الإدارية على شكل معاملات، ويتم تحصيل الرسوم نظير الخدمة عبر طابع يصدر من وزارة المالية يدفع صاحب المعاملة ثمنه لوضعه على المعاملة ليتسنى له إكمالها، وتتفاوت قيمة ذلك الطابع وفق المعاملة والجهة التي تقدمها، وفي الحقيقة أن الطابع ما هو إلا رسوم إدارية. في الكويت لا توجد سوى الضريبة الجمركية،…

عبدالله الضعيان من المعلوم أن أي نائب يمثل الأمة له أهداف يريد الوصول إليها بغية الإصلاح ومصلحة الدولة بعامة، والمؤكد أن النائب حين كان مرشحا له برنامج انتخابي يعلن عنه أثناء حملته الانتخابية، وهو عبارة عن إصلاحات ومجموعة من "السينات" التي تعودنا عليها "س...نفعل"، "س...نغيّر"، "س...يكون لنا"... إلخ، مما يقدم انطباعا متفائلا بأنه حين يصل هذ المرشح الى البرلمان فان جميع المشكلات التي يعاني منها البلد والمجتمع سيتم حلها، وليس غريبا أبداً ألا يفعل بعض النواب ما أعلنوا عنه أثناء حملاتهم الانتخابية، ويتراجعون عما وعدوا به…