” S&P “: انتعاش البنوك الخليجية في 2022 بدعم الإنفاق الحكومي

0 171

كشفت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن بنوك مجلس التعاون الخليجي ستستفيد من الانتعاش الاقتصادي الإقليمي هذا العام، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، والإنفاق الحكومي الداعم المستمر، وتطبيع النشاط غير النفطي.
وأكد محمد دمق المحلل الائتماني لدى الوكالة في تقرير حديث لها: “نتوقع انخفاضاً طفيفاً في مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك، وذلك لأن إجراءات التحمل التنظيمية ساعدت قطاع الشركات على التعامل مع التداعيات السلبية للجائحة” وفقا لـ”مباشر”.
وتابع: سترتفع نسبة القروض المتعثرة خلال 12-24 شهراً القادمة دون تجاوز 5٪، مقارنة بـ 3.7٪ في 30 سبتمبر 2021.
وبشأن أداء الشركات بشكل عام فإنها تشهد انتعاشاً تدريجياً، ولكن بعض القطاعات لا تزال تحت ضغط مثل الطيران والضيافة، وقد يكون الارتفاع في أسعار العقارات في دبي قصير الأجل حيث يمكن أن يؤدي العرض الزائد للعقارات السكنية إلى تحدي السوق على المدى الطويل، مما يجعل الانتعاش “هشاً”.
علاوة على ذلك، يجب أن تستفيد البنوك الخليجية من رفع أسعار الفائدة في عام 2022 من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المتوقع له 3 مرات خلال العام الجاري أولها في مايو المقبل، الأمر الذي سيؤدي إلى رد فعل مماثل من البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي نظراً لارتباط عملاتها.
وسوف يؤدي رفع البنوك الخليجية لأسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس إلى ارتفاع الأرباح بنسبة 14% وزيادة رأس المال بنسبة 1%، مع توقعات ألا يحدث تباطؤ كبير في نمو الإقراض بعد زيادة سعر الفائدة لأن هذا يعتمد بشكل أكبر على الإنفاق الحكومي وأسعار النفط.
ويواصل الإقراض العقاري السكني دفع النمو القوي في السعودية، وتشهد الكويت أيضاً توسعاً مدفوعاً بشكل رئيسي بإقراض التجزئة والقطاع النفطي، فيما لا تزال الحكومة القطرية هي الدافع الرئيسي لزيادة نمو الإقراض، أما الإمارات العربية فلا يزال الإقراض بطيئاً مع توقعات تسارعه، أما النمو في البحرين فيعزى لعمليات الاستحواذ والتوسع خارج البلاد، وسط تعافي عمان ببطء.
وبينت الوكالة أن البحرين والإمارات العربية المتحدة هما الدولتان الوحيدتان اللتان سيظل فيهما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في نهاية عام 2022 أقل قليلاً من عام 2019، ويرجع ذلك إلى ثقل قطاعي الضيافة والعقارات في اقتصاداتهما.

You might also like