أزمة سلوك وأخلاق حميدة! حوارات

د. خالد عايد الجنفاوي

يدلّ وجود واستمرار استعمال أنماط سلوكية سلبية، تؤدي عادة الى تكرار حدوث مشكلات اجتماعية معينة، وتتسبب بمواقف متشنجة أو سلبية بين الناس في أحد المجتمعات، على وجود أزمة سلوكيات وأخلاق حميدة، حيث تؤثر هذه الظاهرة السلبية على علاقاتهم وتفاعلاتهم اليومية.
ومن بعض دلائل وجود أزمة سلوكيات وأخلاق حميدة في المجتمع، وكيفية حلّها، أو على الأقل التخفيف من أضرارها على التفكير الجمعي، نذكر منها ما يلي:
– انتشار ظاهرة عدم الالتزام بالمواعيد، ورواج التعامل القاسي و”قليل الأدب” بين الناس، وكثرة استعمال الكذب والتحايل والمراوغة، بين أغلبية أعضاء المجتمع، واستمرار انتشار سلوكيات التنمّر في المدارس من دون وجود رادع إداري أو قانوني فعّال، ورواج مشاعر وتصرفات وكلام الغيرة والتنافس السلبي والرغبة في فرض السيطرة على الآخرين في التفكير الجمعي، وعدم الاهتمام بنظافة الشوارع والطرقات.
وأحيانًا، تدني مستوى النظافة الشخصية، وهمجية التصرّفات الشخصية أثناء القيادة وفي الحياة العامة، وعدم تقدير خصوصيات الآخرين أو احترام كراماتهم الإنسانية، بسبب كونهم ضعفاء أو فقراء أو مختلفين دينيًّا أو عرقيًّا أو ثقافيًّا عن الأقلية المؤثرة في المجتمع، أوعن الأغلبية.
وغياب سلوكيات التسامح والسلوكيات المتحضّرة بين أعضاء المجتمع، لا سيما تجاه الغرباء والأجانب أو الأدنى في الطبقة الاجتماعية أو الأقل مالاً، وغياب ثقافة الشكر والامتنان للآخرين، وندرة الابتسام في وجوه من يقدمون الخدمة في المطاعم ومحطات الوقود، والنظرة الدونية لعمال النظافة.
وعدم الرغبة في الانتظار في الدور والتحايل على ذلك عن طريق التلاعب والغش والواسطة والتزوير، وقلّة أو الغياب التام للتقدير بين الناس، واِنتشار سلوكيات التقوقع القبلي والطائفي والفئوي بين أعضاء المجتمع الوطني الواحد.
– حلول أزمة السلوكيات والأخلاق الحميدة: جعل مواضيع حسن السلوك والأخلاق الحميدة أجزاء أساسية في المناهج التعليمية، وتطبيق قوانين حماية الوحدة الوطنية على جميع من ينتهكها بلا استثناء، خصوصا عدم السماح لأي شخص عضو في الأسرة الحاكمة، أو من اعتلوا في السابق، أو يعتلون حاليًا مناصب حكومية قيادية، بازدراء أي فئة من فئات المجتمع بالتصريح أو حتى بالتلميح!

كاتب كويتي

@DrAljenfawi