إحالة شركة تأمين إلى النيابة بشبهة غسل الأموال موقوفة منذ أغسطس الماضي والنقود تدخل في حساباتها

الشركة امتنعت عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية وعن دفع رسوم وغرامات

في خطوة لإحكام الرقابة والمحافظة على نزاهة القطاع، أحالت وحدة تنظيم التأمين إحدى شركات التأمين “منتهٍ ترخيصُها” إلى النيابة العامة بشبهة ارتكاب جرائم ترتبط بغسل الأموال والاستيلاء على الأموال العامة.
وقال رئيس الوحدة محمد العتيبي في تصريح لـ”كونا”: إن الوحدة أحالت الشركة إلى النيابة العامة وفقا للمادة 78 من قانون 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين وذلك لشبهة ارتكابها الجرائم الواردة بقانون تنظيم التأمين، وشبهة ارتكاب جريمة غسل الأموال وفقا للقرار رقم 38 لسنة 2021 بشأن إصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين، وشبهة جريمة الاستيلاء على الأموال العامة وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وتعديلاته.
وفيما اوضح العتيبي أن: إحالة الشركة إلى النيابة جاءت لحماية حقوق الدولة وجمهور المتعاملين وحفاظا على نزاهة وسلامة قطاع التأمين، كشفت مصادر مطلعة لـ”السياسة” عن أن الشركة المحالة موقوفة عن العمل من أغسطس الماضي لامتناعها عن تزويد لجنة الشكاوى في وحدة التأمين بالمستندات المطلوبة في الشكاوى المرفوعة ضدها من خلال نظام “الايروسوفت” في الوحدة.
أضافت المصادر أن أمن أسباب إيقافها أيضا امتناعها عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية وعن دفع رسوم وغرامات تسييل ودائع القانون الناتجة عن أعمال التأمين.
وأشارت المصادر غلى أن الشركة لم توفق أوضاعها خلال المهل المحددة لها، مبينة أنه رغم ذلك لم تجدد ترخيصها فضلا عن استمرار دخول الأموال في حساباتها رغم وقف أنشطتها.