إصلاح التركيبة السكانية يتسارع اعتماد مشروع اللائحة التنفيذية و"آليات معالجة الخلل" ورفعهما إلى مجلس الوزراء

الخالد: اللجنة وضعت معالجة اختلالات التركيبة السكانية نصب عينيها وفور بدء أعمالها

القرار يتيح 3000 وظيفة للكويتيين في القطاع التعاوني وفق سلم مميز للرواتب والحوافز المالية

تأكيدا لما نشرته “السياسة” في عدد الجمعة الماضية بعنوان “الاستقالات تعطل قانون معالجة التركيبة السكانية”، وبعد مضي أقل من شهر على تكليف النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد رئاسة اللجنة المختصة بتعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل، تشق اللائحة التنفيذية للقانون رقم (74) لسنة 2020 بشأن التركيبة السكانية طريقها أخيرا نحو الخروج الى النور؛ إذ أعلن الخالد ــ الذي ترأس الاجتماع الأول للجنة أمس ــ أن اللجنة رفعت توصياتها باعتماد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، فضلا عن مشروع قرار بشأن لائحة آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية ورفعتهما إلى مجلس الوزراء.
وأكد الخالد أن اللجنة وضعت نصب عينيها الاهتمام بمعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية وسوق العمل في الكويت فور بدء أعمالها.
من جهتها، أعلنت اللجنة ــ في بيان أصدرته امس ــ عن قرارها بالزام الجمعيات التعاونية بسرعة تكويت جميع الوظائف القيادية والاشرافية بالإضافة الى رفع نسبة العاملين في الجمعيات التعاونية؛ ما يتيح خلق نحو 3000 فرصة وظيفية للكويتيين في القطاع التعاوني وفق سلم مميز للرواتب والحوافز المالية، علاوة على خلق عدد من الوظائف الاستشارية للمواطنين المتقاعدين في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية.
كما أصدرت اللجنة قرارا بتكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع القطاع الخاص لإعداد برنامج يتضمن مشاريع تدريبية تخصصية تركز على تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية الكويتية للعمل في القطاع الخاص؛ من أجل تعزيز قدرات وامكانيات الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص وتشجيع العمالة الوطنية ودعمهم.
وذكرت اللجنة في بيانها أن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية قدم عرضا بشأن تكويت العمل التعاوني وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجمعيات التعاونية وبحث سبل تطوير الخدمات عبر الاعتماد على الكوادر الوطنية لكونها الأقرب لتفهم احتياجات المجتمع الكويتي.
يشار الى ان القانون رقم (74) لسنة 2020 بشأن التركيبة السكانية كان قد اصدره مجلس الامة خلال الفصل التشريعي السابق، ونشرته الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في 28 نوفمبر 2020، وقد نص في المادة الخامسة منه على ان “تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال عام من صدوره “إلا أن هذا لم يحدث، وتعطل اعتماد اللائحة وصدورها أكثر من عام”.
وقد دفع هذا التأخير النواب الى توجيه اكثر من سؤال برلماني عن اسباب التأخير، كان من بينهم النائب عبد الكريم الكندري الذي وجه في نوفمبر الماضي سؤالا الى وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد العزيز الماجد عن أسباب ودواعي التأخر في صدور اللائحة التنفيذية للقانون.