“التربية” تشرع أبواب “التعاقد المباشر” مجلس الوزراء طلب من الوزارة تقريراً بشأن استعداداتها للعام الدراسي الجديد

0 175

بعض العقود أُسندت إلى شركات أُرسيت عليها مناقصات “مليونية” وثبت تقصيرُها وإهمالُها

تعاقدات وحدات التكييف تمَّت تجزئتُها إلى 6 عقود واعتمادها رغم رفض لجنة المشتريات

قطاع المنشآت تعاقد لصيانة أكثر من 90 مدرسة في الجهراء والعاصمة بذريعة الانتخابات

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

فيما طالب مجلس الوزراء وزارة التربية بتزويده باستعداداتها للعام الدراسي الجديد، والمعوقات التي تواجهها في هذا الشأن، وعلى وقع الجولة التي قام بها، أمس، وزير التربية وزير التعليم العالي د.علي المضف صباح على عدد من مدارس الأحمدي ومبارك الكبير؛ للاطمئنان على سير العمل والتحقق من جاهزية المرافق المدرسية، كشفت مصادر تربوية عما وصفته بـ”تخبط التربية وعجزها عن تأمين انطلاقة سليمة وصحيحة للعام الدراسي الجديد”، مع تجدد مشاهد القمامة في المدارس وأعطال اجهزة التكييف في الفصول الدراسية.
وكشفت المصادر أن الوزارة، وفي مسعى للخروج من “ورطة عدم الجهوزية” وأمام ضيق الوقت شرعت الأبواب على مصراعيها أمام التعاقد بنظام “الأمر المباشر”، لحفظ ماء الوجه وإنقاذ ما يمكن انقاذه، وخصوصا أن الانتخابات التي تتحول معها الكثير من المدارس الى مراكز اقتراع أصبحت على الابواب، على الرغم من تحذيرات الجهات الرقابية.
واعتبرت أن المشكلة ليست فقط في التوسع في عقود الأمر المباشر، بل في أن أغلبها يسند إلى شركات سبق أن أرسيت عليها مناقصات “مليونية” في مجالات الصيانة والتغذية والنظافة والنقليات، وثبت تقصيرها وإهمالها وإخلالها بالشروط، ما اضطر الوزارة إلى تعليق العمل بتلك العقود، مستنكرة العودة الى التعاقد معها مرة اخرى.
وأشارت المصادر إلى قيام قطاع المنشآت التربوية بطلب تعاقدات مباشرة
لمدارس منطقتي الجهراء والعاصمة التعليميتين، بذريعة أنها من المدارس التي تشملها الانتخابات ولعدد أكثر من 90 مدرسة لكل منطقة.
وأكدت أن الأمر ذاته تكرر في ملف تعاقدات وحدات التكييف التي تمت تجزئتها إلى 6 عقود، واعتمدت من الوزير ووكيل الوزارة بالرغم من ان لجنة المشتريات “المختصة” سبق وأن رفضتها وتحفظت عليها!
في السياق ذاته، قالت المصادر: إن الوزارة لجأت أيضاً إلى التعاقد المباشر في ملف التغذية مع عدة شركات للتجزئة لمدة 33 يوما تبدأ من 25 الجاري حتى 10 نوفمبر المقبل بقيمة لا تتجاوز 75 الف دينار لكل عقد يشمل مناطق الجهراء والأحمدي والعاصمة وحولي والتربية الخاصة.
وأوضحت ان بعضا من مديري المدارس قطعوا الأمل في الاستجابة لمطالبهم وبادروا الى معالجة قصور النظافة بأنفسهم عبر استقدام عمالة هامشية او الاستعانة بخدم المنازل لتنظيف مدارسهم، فيما الوزارة لاتزال تدور في فلك التعاقد المباشر دون جدوى.
وكان الأمين العام المساعد لأمانة اللجان في مجلس الوزراء صالح الملا قد وجه كتاباً إلى وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب، طلب فيه تـزويـد الأمانة باستعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد، والمعوقات التي تواجههـا بهـذا الشـأن، الـتي تـرى الوزارة ضرورة متابعتهـا مـن قبـل اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.

You might also like