“التشريعية” تبعث الأمل في إسقاط القروض أقرَّت استرداد الفوائد غير القانونية وأحالت الاقتراح إلى اللجنة المالية

0 234

اقتراح نيابي بتشكيل صندوق لسداد مديونيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المُثبتة بأحكام قضائية

العنزي: مناقشة قانون العفو الشامل وإحالته للمجلس تمت بطريقة لائحية ولا صحة لما ردَّده أحد المُغردين

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

أعطت اللجنة التشريعية المواطنين بارقة أمل في اتجاه حسم ملف قروضهم بموافقتها، أمس، على اقتراح في شأن استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
ورغم الموقف الحكومي المتشدد والرافض إسقاط القروض، غير أن هذه الموافقة ستحيي الآمال مجدداً باستجابة الحكومة للمطالب الشعبية الممتدة منذ أكثر من 900 يوم.
وبينما أعلن رئيس اللجنة النائب خالد العنزي عن إحالة الاقتراح إلى اللجنة المالية، أبلغت مصادر “السياسة” بأنها تحققت من دستورية الاقتراح ووجاهته، ووضعت اللجنة المالية والحكومة في حرج من اتخاذ أي موقف بزعم عدم دستورية أو عدالة الاقتراح.
وأضافت: إن الاقتراح الآن في ملعب اللجنة المالية القادرة على استعجاله وإحالته إلى المجلس في أسرع وقت من أجل إنهاء معاناة عملاء البنوك من إجحاف لحقوقهم من قبل البنوك وشركات التمويل المانحة للقروض والتسهيلات تمثلت في تحصيل فوائد غير قانونية تجاوزت في بعض حالاتها أصل الدين أو أكثر من أصل الدين المقترض.
وبيَّنت أن الاقتراح يُفوِّض محافظ البنك المركزي تشكيل لجنة للنظر في صحة الفوائد التي تحصل عليها البنوك وشركات التمويل وإحصاء القروض الشخصية والاستهلاكية وفوائدها التي منحت لعملاء البنوك وشركات التمويل، واسترداد الفوائد غير القانونية منها وإعادتها بحسابات العملاء.
وكان العنزي نفى “المعلومات المغلوطة” المتداولة في سائل التواصل في شأن تقرير قانون العفو الشامل، مؤكداً أن إجراءات مناقشته وإحالته إلى المجلس تمت بطريقة لائحية سليمة، وأكد أن اللجنة تسابق الزمن للانتهاء من الاقتراحات بقوانين، مبيناً أنه “لا يوجد ثمة قانون يتم تأخيره، بل تتم دراسته من حيث مدى دستوريته وملاءمته من حيث الصياغة حتى تكون اللجان المختصة والمجلس على اطلاع وعلى بصر وبصيرة في الجوانب القانونية.
إلى ذلك، تقدم النواب محمد الراجحي ومبارك الخجمة وسلمان الحليلة وسعود بوصليب وفرز الديحاني باقتراح بقانون في شأن استحداث “صندوق المتعثر بحكم” من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمعالجة أوضاع الصادر بحقه حكم لسداد مديونية أو أكثر تخلف عنها نتيجة لمزاولة نشاط اقتصادي مرخص، وهو عبارة عن صيانة وإصلاح للشرخ والهدر الاقتصادي، ودورة مالية ضرورية لحل الأزمات الاقتصادية، ولا يحق لمن تم إعلان إفلاسه الاستفادة منه.
وطبقاً للاقتراح، يُستقطع من (صافي ربح) المشروعات الصغيرة والمتوسطة نسبة (1%) من كل سنة مالية، تبدأ من سنة 2021 لحساب “الصندوق”، ومن إيرادات الهيئات والمبرات الخيرية (6.25%) من المحدد لفئة المساكين، ومثلها لفئة الغارمين كل سنة مالية، تبدأ من سنة 2021 ويستقطع من إيرادات الوزارات والإدارات الحكومية نسبة (ربع الواحد في المئة= 0.0025%).

You might also like