السعودية تشق طريقها لتكون قوة عظمى ومنافسة الـ10 الكبار نجاح قمة الـ "G20 " في ظل أكبر أزمات العالم يؤكد نديتها في ميزان القوى العالمية

0 732

المملكة العربية السعودية في طريقها للتحول الى احدى القوى العظمى العالمية على المدى القريب والمتوسط، مسار قد يكون غير ملحوظ لكن يمكن التقاط إشارات حوله وهذا ما ترجحه أحدث التوقعات الاقتصادية بعد نجاح قمة العشرين التي عقدت في نوفمبر الفائت بالرياض للمرة الأولى في دولة عربية.
القمة كشفت حقيقة النهضة السعودية الصامتة ومقومات القوة المستقبلية، وقدرتها على الاستجابة للأزمات والكوارث واستشراف التحديات وانجاز مشاريع ستحول السعودية برمتها الى مصاف الدول المتقدمة والصاعدة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تعزيز النفوذ العربي دولياً والدفاع عن مصالح العرب على المدى المتوسط.
ويدعم نظرة التفاؤل حول مستقبل التنمية في السعودية إصرار القيادة السياسية على الاستثمار في منوال تنمية حالم ينقل السعوديين الى مصاف الشعوب المتقدمة والمتعلمة، وهو ما أثر إيجاباً على زيادة كسب السعودية لصداقات المستثمرين في العالم، وهو ما يؤهلها لأن تكون بين أولى الدول العربية قدرة على سرعة التعافي من تداعيات جائحة كورونا مهما تغيرت أسعار النفط، التقرير التالي يرصد مدى التحول وأبعاده لتكون المملكة إحدى القوى العظمى وفيما يلي التفاصيل:
أكدت دراسة بحثية مختصرة لمركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والستراتيجية “MenaCC” حول “مسار النهضة السعودية بين الفرص والتحديات”، أن المملكة التي استفادت من قوة الدفع التي منحتها إياها رئاستها لمجموعة الدول العشرين الكبرى في العالم “G20” قد تقفز الى قائمة العشرة الكبار مع حلول نهاية العقد المقبل لتصبح على الأرجح بين القوى العظمى اقتصادياً وعسكرياً على المديين القريب والمتوسط، وهو ما يدعم توقعات زيادة النفوذ العربي في العالم.
وتابعت، من المرجح أن يدعم الصعود السريع للقوة الاقتصادية الاماراتية والمصرية هذا الاختراق العربي للتوازنات الدولية على المدى المتوسط، فعلى الأرجح، أن النتائج الاقتصادية المتفائلة في الامارات ومصر تدعم صعودهما في سباق التفوق والنفوذ دولياً على الساحة الاقتصادية والتأثير في صنع القرار السياسي الدولي وفي ميزان القوى العسكرية وخارطة توازنات العلاقات المصلحية الدولية.
وأشارت إلى أن تحالف القوتين الاقتصاديتين السعودية والامارات مستقبلاً سيشكل مركز ثقل كبير بين القوى العظمى من شأنه أن يزيد من فرض الاعتبار والاحترام للدول الخليجية والعربية، وهو مسار من شأنه تحسين قوة التفاوض والدفاع على مصالح العرب والمسلمين في المستقبل.
وأوضحت التقديرات المبنية على دراسة مؤشرات مختلفة تضمنتها توقعات كثيرة أبرزها صادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الى أن السعودية قد تتضاعف قدراتها الاقتصادية والعسكرية نحو مرتين الى ثلاث مرات بحلول 2030 إذا استمر منوال التنمية الحالم والتنافسي الذي تعتمده.
واعتبرت نجاح السعودية في تنظيم قمة العشرين (G20) في خضم أكبر أزمات العالم منذ الحرب العالمية الثانية، يؤكد نديتها في ميزان القوى العالمية العربية السعودية كدولة عربية وقدرتها على فرض الاحترام الدولي للإمكانات العربية القادرة على فرض رؤية معتدلة وشاملة لحلول ازدهار الشعوب وبخاصة النامية والفقيرة.
وأعادت قمة العشرين العالمية تأهيل السعودية على الساحة الدولية وتحويل انتباه العالم إلى الإصلاحات الرئيسية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لفتح المملكة وتنويع الاقتصاد، ونجحت الرياض كذلك في اقناع الرأي العام الدولي وكبار المستثمرين في العالم بالقدرات والفرص التي تتيحها المملكة.
وفي حال حافظت السعودية على وتيرة التنمية ورفع التحديات والالتزام بتطبيق رؤية 2030، فمن المرجح أن تدخل قائمة أكبر عشرة اقتصادات في العالم وأكثرها تنافسية وفق مؤشر التنافسية العالمي مع توقع زيادة أصول صناديق الاستثمارات من 600 مليار ريال إلى أكثر من 7 تريليونات ريال.
وتراهن المملكة على زيادة حصة القطاع الخاص والشركات المحلية بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من متوسط 50 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي ليقفز الى أكثر من تريليون ونصف دولار مقترباً من تريليوني أو أكثر مع أفق نهاية العقد المقبل مع توقع مخاطر أقل من دول أخرى أعضاء في مجموعة العشرين.

الاقتصاد المعرفي
تهدف رؤية السعودية التنموية لتعزيز فرص نمو الاقتصاد القائم على المعرفة الذي يساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي وخلق الثروة، وبالتالي، فان الاقتصاد السعودي بصدد زيادة منح أولوية للأنشطة القائمة على المعرفة وصناعات التكنولوجيا العالية التي تمثل حصة كبيرة من نمو الناتج المحلي الإجمالي، وستتركز مجالات تنويع الاقتصاد على دعم التوظيف، والتعليم، والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنمية رأس المال البشري وقد يؤثر منوال التنمية السعودي بشكل كبير على خفض معدلات البطالة الى نصف المعدل الحالي.
وتتقارب معدلات النمو المتوقعة لتوسع دور الأنشطة الاقتصادية غير النفطية والصديقة للبيئة بين الامارات والسعودية، حيث من المرجح أن تزيد مساهمة الذكاء الصناعي والتكنولوجيا والابتكار في الناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين في 2030 بنحو متوسط 12 الى أكثر من 13 في المئة وبقيمة نحو 240 مليار دولارمع توقع تقدم اماراتي طفيف.
وكل هذه المجالات قد تعزز من ثروات السعودية والامارات ومن قدراتهما التنافسية والعسكرية.
وفي حال حافظ التقارب السعودي الاماراتي على انسجام الرؤى التنموية والسياسية فان احداث أي تحالف سعودي اماراتي اقتصادي قد يمثل قوة كبرى تنافس كبار القوى الصناعية والعسكرية في العالم في غضون عقدين، حيث إن مجموع الناتج الإجمالي المحلي لكل من السعودية والإمارات المتوقع بعد عقد فقط قد يقفز الى نحو 2.5 تريليون دولار على أقل تقدير، وهو ما يعادل أكبر من حجم الناتج الإجمالي المحلي لأربع دول مجتمعة أعضاء في مجموعة العشرين (G20) وهي سويسرا والأرجنتين وسنغافورة وجنوب أفريقيا.
ومن خلال برامج تعزيز القوة الدفاعية والهجومية تراهن السعودية على بناء قوة ردع ضخمة قد تمثل عامل توازن يحمي دول الخليج ككل من التهديدات الخارجية المحدقة، كما من المتوقع أن تتعزز قدرات الدفاع الخليجي المشترك وتصبح قوة حفظ للسلام والازدهار التي تعمل الحكومات لأجل توفيره.
الاستثمارات الأجنبية
وتعتبر السعودية بين أكثر دول العالم النامي والشرق الأوسط والعالم العربي جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب المشروعات التنموية الضخمة التي بصدد الإنجاز في المملكة وفي مقدمتها مشروع مدينة “نيوم” الذكية ، كما أنها تراهن على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنويع إيرادات الاقتصاد،حيث تعتبرها رؤية التنمية من أهم عوامل النمو الاقتصادي القادرة على خلق فرص عمل وتعزيز الصادرات.

6 ملايين وظيفة
ويساعد منوال التحول الاقتصادي القائم على الإنتاجية تمكين المملكة العربية السعودية من مضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي وخلق ما يصل إلى 6 ملايين وظيفة جديدة بحلول عام 2030 بدعم من ثمانية قطاعات أبرزها التعدين والمعادن والبتروكيماويات والتصنيع وتجارة التجزئة والجملة والسياحة والضيافة والرعاية الصحية والتمويل والبناء.
وقد احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 62 من بين 190 اقتصادًا في العالم في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي، وحققت بذلك قفزة بنحو 30 مرتبة عن العام السابق، كما احتلت المرتبة الأولى في العالم من حيث التحسن في هذا المؤشر، ويرجع ذلك أساسًا إلى التقدم الكبير المسجل في تحسن التجارة والتسهيلات الائتمانية المقدمة.

القدرات البشرية
رغم بعض الانتقادات الدولية لملف حقوق الانسان في السعودية، فان الإنجازات والإصلاحات التي قامت بها المملكة في السنوات الأخيرة في هذا الجانب ضخمة وواعدة ولعل أبرزها زيادة استثمارها في تنمية القدرات البشرية وضمان جودة بيئة مناسبة لأجيال المستقبل فضلاً عن دعم حقوق المرأة وتعزيز تمكين الشباب ودعم زيادة المشاركة في الحياة السياسية وخاصة على مستوى مراكز اتخاذ القرار، وهي إصلاحات تمثل بداية الطريق تمهيداً لنهضة سعودية تسهم في نجاحها سواعد وعقول سعودية خاصة بالاستفادة من مخرجات تعليم بلغت مستويات غير مسبوقة عربياً في ما يتعلق بكفاءة التعليم التي شهدت طفرة كبيرة في المؤسسات الجامعية والتربوية السعودية والتي أهلتها في النهاية لتسجيل قفزة عالمية في ترتيب الجامعات السعودية خاصة على مستوى تصنيف أكثر الجامعات كفاءة وتطويرا وجودة في التعليم في العالم، والتي تعتبر الأكثر تأهيلاً لتخريج جيل مستقبلي من السعوديين من أصحاب الكفاءات والمهارات قادرين على تسريع وتيرة نهضة المملكة وهو ما يميز رؤية السعودية في 2030 التي تحظي بدعم مباشر وكبير من القيادة السياسية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
في السنوات الأخيرة، بفضل التنويع الاقتصادي والمشاريع الجديدة خارج قطاع النفط والغاز، تعافت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو السعودية وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2020 الصادر عن الأونكتاد، حيث زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 7في المئة بين عامي 2018 و2019، لتصل إلى 4.6 مليار دولار.
و حاز الاهتمام البيئي بأولويات التغيير المستقبلي في السعودية، حيث من المرجح أن تزيد المساحات الخضراء والأراضي الصالحة للزراعة ومصادر المياه في مقابل تقليص أكبر لانبعاثات الغازية والمؤثرة سلباً على طبقة الأوزون وعلى المناخ، الى جانب ذلك قد تكون الحياة أكثر صحية في المملكة خلال السنوات المقبلة بعد دعم أولويات جعل اقتصاد المملكة المعتمد على انتاج الطاقة الى الاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة.

قوة الاعتدال في العالم
تنأى المملكة العربية السعودية بنفسها عن لعبة المحاور في العالم، وتمارس سياسة وسطية مع كل الدول تعتمد على تغليب المصالح المشتركة على كل الاختلافات أو الخلافات وخلق فرص ازدهار وتنمية تستفيد منها الشعوب أولاً، وهو ما جعل السعودية في تموقع محايد ضمن أعضاء العشرين الكبار حيث تقف على مسافة واحدة مع جميع القوى الكبرى ودول العالم.
ويولي مسار الانفتاح المعتدل التي تنتهجه السعودية في تعزيز فرص تنميتها الاقتصادية في العالم أهمية لمراعاة المبادئ والثوابت العربية والإسلامية والتمسك بمبادئ التسامح والاعتدال والوسطية والمبادرة بالسلام وعدم التدخل في شؤون الآخرين، وهو ما قد يجعلها بين قوى الاعتدال الكبرى المؤثرة في العالم على غرار الهند على سبيل المثال
ولا تمثل غالبية الدول الأعضاء في مجموعة العشرين (G20) مصالح الاعتدال بقدرة ما يمكن أن تمثلها السعودية مستقبلاً كما تشترك أغلب دول العشرين في مخاطر مقلقة وحيوية تتمثل في احتمال تآكل قوتها الداخلية خاصة البشرية بزيادة التهرم السكاني وتوقع تأثير التغيرات السياسات نحو القومية الوطنية الحمائية فضلاً عن زيادة احتمالات هجرة رؤوس أموال الى وجهات استثمارية واعدة.
وعلى عكس هذه الدول لا تواجه السعودية مخاطر جدية وحيوية على المديين القريب والمتوسط، حيث تغلب توقعات الاستقرار على أي توقعات أخرى، وتميزت سياسات المملكة بتمسكها بمبادرات حلول السلام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لإنهاء الخلاف خاصة مع إيران الى جانب سياستها الرامية للدفاع عن مصالح الشعوب في اليمن وسورية وغيرها من الدول.
وتتقدم السعودية على باقي أغلب دول مجموعة العشرين في تراجع التحديات الداخلية على مستوى التنمية البشرية حيث لا تعاني مخاطر التهرم السكاني كالتي تواجهه الولايات المتحدة والصين واوروبا أو مشكلات الفقر والبطالة كالتي تعاني منها دول كبرى اسيوية وأميركية لاتينية.
لكن تبقى التحديات كبيرة وضخمة أمام طموحات النهضة السعودية والتي تتمثل خاصة في تحديث الإدارة والتشريعات والبنى التحتية وتقليص البيروقراطية والفساد والرهان على تماسك مجلس التعاون الخليجي كقوة موحدة ومنسجمة تزيد من ضمانات مسيرة التنمية السعودية التي تشارك بها دول خليجية بالدرجة الأولى من خلال الاستثمارات المباشرة.

جائحة “كورونا”
تدعم المملكة أولويات انقاذ العالم والدول الإسلامية والعربية من تداعيات كورونا الكارثية
وعملت السعودية خلال ترؤسها قمة العشرين على تحفيز القوى الكبرى في العالم في ظل الظروف الدقيقة التي تميزها تداعيات الجائحة الاقتصادية والاجتماعية على اعتماد سياسات تعيد الاطمئنان والأمل لشعوب العالم عبر توفير حلول استثنائية تبدأ بدعم الدول الفقيرة قبل الغنية.
وانتصرت السعودية للدول النامية ومحدودة الدخل والشعوب الفقيرة، في قمة العشرين وفرضت رؤية دعم طارئ للشعوب الفقيرة تفاعلت معها ايجاباً القوى الكبرى.
وتمكنت خلال رئاستها عاماً كاملا لقمة الكبار في ظل أزمة مزدوجة غير مسبوقة تفوق آثارها الكارثية الحرب العالمية الثانية أن تعيد خارطة طريق للقوى الكبرى في العالم لإنقاذ البشر والكوكب من ارتدادات إنسانية واقتصادية واجتماعية وسياسية لهذه الأزمة.
واستطاعت رئاسة السعودية لقمة أغنى دول العالم تشخيص التحديات وفرص المستقبل. وقدمت المملكة نموذج التعاون والازدهار المستقبلي مع مراعاة معايير الاعتدال وعدم تحميل الفئات الهشة والفقيرة ثمن التغيرات المستقبلية أو الأزمات الحالية.
ويذكر التاريخ الدور المحوري السعودي في التأثير على القوى الكبرى في العالم في سرعة الاستجابة لأكبر محنة إنسانية في التاريخ الحديث فضلاً عن قوة الدفع السعودية التي ضغطت من أجل توزيع عادل للقاح “كورونا” واستفادة كل الشعوب به وخاصة الفئات الهشة والفقيرة التي تقف الى جانبهم المملكة من خلال المساعدات والمنح.
وتعتبر السعودية بين كبار المناحين الدوليين في العالم للمساعدات خاصة للدول الفقيرة وبشكل أخص للدول العربية والمسلمة، وكانت تعهدت السعودية مع بقية دول العشرين بنحو أكثر من 21 مليار دولار كمساعدات لمكافحة الوباء، ومن المرجح أن يزيد حجم التعهدات في حال استمرار انتشار الوباء وتوسع دائرة أضراره.
وعموماً تدعم المملكة القضايا الإنسانية وتعتبر بين أوائل الدول المبادرة بتقديم المساعدات في السلم والحرب ويقارب اجمالي حجم المساعدات السعودية الخارجية لدول العالم خاصة الفقيرة والعربية نحو 100 مليار دولار وهو ما يجعلها في صدارة الدول المانحة الأكثر سخاء عالمياً وهو ما استثمرته جيدا لتعزيز آفاق ديبلوماسيتها وأصدقائها في العالم ما سهل في زيادة اتساع شبكة مصالح المملكة.

السعودية والنفوذ العربي
كان للسعودية دور مهم جدا قد يكون غير ملحوظ لكن يمكن التقاط إشارات حوله يتمثل في دور قوي في دعم واضح تقوده المملكة لإقناع الدول المتقدمة في نقل ومشاركة وسائل المعرفة وأسرار النهضة العلمية والتكنولوجية للدول العربية في مقدمتها المملكة، التي لطالما ميزت العالم المتقدم عن العالم النامي.
ومن المتوقع ضمن شراكات وانفتاح مدروس تسعى اليه المملكة في غضون عقدين أن تتحول الى قوة صناعية متطورة في مجالات غير تقليدية كصناعة السيارات وتركيب الطائرات والروبوتات وتعزز الصناعات الغذائية والدوائية بالاستفادة من زيادة الرهان على تطوير التعليم والمؤسسات التعليمية وتعزيز كفاءة المخرجات التعليمية لتقود مرحلة النهضة التعليمية المقبلة في العالم العربي.
على صعيد آخر، هدفت قيادة السعودية لقمة أكبر القوى الاقتصادية في العالم (G20) الى زيادة اندماج الدول العربية عموماً في قاطرة النهضة العالمية وعدم تهميشها، ومحاولة نقل مصادر الثروة المتجددة لها وتسعى المملكة لتلعب دور مركز ثقل قويا لتحمي الدول العربية من مصادر التهديد الكوني الذي تمثله القوى الإقليمية والعالمية وتعزيز الشراكات الاقتصادية ودعم البلدان العربية محدودة الدخل وتمكينها من تحسين قدراتها على التحول التدريجي الى اقتصادات تنافسية وزيادة مصادر دخلها وازدهار شعوبها في آخر المطاف.

You might also like