الشايع: تعزيز البيئة الاستثمارية في الكويت يتطلب تحديث البنية التشريعية في ندوة "التحكيم التجاري" حول "تجديد الفكر القانوني"

في سياق استمرار التعاون بين مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت وإدارة الفتوى والتشريع وفي ظل التغيرات والتطورات المستمرة في عالم القانون، نُظمت امس ندوة بعنوان: “تجديد الفكر القانوني”،بمشاركة نخبة من المستشارين والمفكرين القانونيين وغيرهم من المهتمين بهذا الشان.
وقال عبدالله عبداللطيف الشايع رئيس مجلس إدارة المركز بأنه في ظل التطورات المتسارعة في شتى المجالات فقد برزت الحاجة إلى التطوير التشريعي لدى الدول المتقدمة عامة والدول المهتمة بشأن تطوير تشريعاتها خاصة لما لهذه المراحل من تبعات وتغيرات عديدة في مجال الاقتصاد والتجارة والثورة الصناعية، والوسائل الإلكترونية الحديثة ودورها في تسهيل الاتفاق والتعاقد بين أطراف متباعدة قد تختلف جنسياتهم وقد لا يحكمهم قانون واحد، وعلى الرغم من ذلك يعيش النظام القانوني في المجتمعات العربية حالة مخاض عسير، نظراً لتراجع احترام القوانين وضعف مكانتها في صفوف فئات وقطاعات مختلفة من المجتمع، وهو ما تؤكده التقارير المحلية والدولية في مجال أداء المؤسسات واحترام القوانين والحقوق والحريات.
وأضاف الشايع أنه في ظل تباطؤ المشرعين في تحديث القوانين بما يواكب الفكر القانوني الحديث فقد تراجع الاجتهاد القانوني والقضائي، وسادت التفسيرات الجامدة للنصوص وغابت المرونة التي تقتضيها التطورات المستجدة في قطاعات كثيرة، كما أصبحت التشريعات الجديدة معيبة ولا تحقق الغرض منها وسرعان ما تظهر الحاجة لتعديلها بعد وقت قصير من صدورها ونشرها، في ظل عصر تبدلت فيه المفاهيم والكيانات وقواعد وأطر العلاقات الدولية. وأكد الشايع أن الكويت لديها فرصة حقيقية لتحديث البنية التشريعية بإضافة قوانين جديدة لمواكبة التطورات المتسارعة في الفكر القانوني، ومنها إصدار قوانين تشرع استخدام وسائل الاتصال الحديثة التي تعد من ضمن الحلول البديلة التي تضمن اختصار الوقت وتوفير الموارد وتحقيق نتائج أكثر سرعة وإيجابية للبيئة الاستثمارية، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى سرعة إنجاز المعاملات، خاصة مع ازدياد أهمية تلك الوسائل في المستقبل مع الزيادة الملحوظة في الاستثمارات التجارية وما ينشأ عنها من منازعات.
وقد حاضر بالندوة الدكتور فهد الزميع – أستاذ مشارك بقسم القانون الخاص بكلية الحقوق جامعة الكويت، والذي تطرق من خلال هذه الندوة إلى عدة محاور تضمنت تاريخ الفكر والتعليم القانوني المعاصر وحالة القطيعة الفكرية مع الفكر القانوني الغربي وتشخيص ومواكبة الأفكار القانونية المعاصرة وتعارضها مع الواقع القانوني العربي ، مشيراً لأهمية الصياغة التشـريعية كونها عنصراً جوهرياً من عناصر تكوين القاعدة القانونية.