الصيرفي: الديكتاتورية واحتكار المناصب أثرتا على الحركة النقابية أكد خلال مؤتمر "القطاع المشترك" معالجة المشكلات لتحقيق التطور والتنمية

كتب – فارس العبدان:

أكد رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع المشترك مهدي الصيرفي حرص الاتحاد على إصلاح العمل النقابي المشترك في القطاعين الخاص والحكومي، وتنظيم وحفظ حقوق العمال ومعالجة مشكلات الحركة النقابية لتحقيق التطور والتنمية في البلاد.
وقال الصيرفي في تصريح على هامش انطلاق المؤتمر الأول لاتحاد العاملين في القطاع المشترك أمس المقام بالتعاون مع وزارة الداخلية بحضور مجموعة من رؤساء النقابات اعضاء الاتحاد والمعنيين بالقضايا العمالية إن الاتحاد يسعى إلى تطوير العمل النقابي في البلاد في القطاعين الحكومي والخاص، والدفاع عن حقوق العاملين والمطالبة بقوانين تحفظ حقوقهم.وأضاف أن الاتحاد منذ بداية إشهاره وضع على عاتقه إصلاح العمل النقابي المشترك الذي يستهدف القطاعين الخاص والحكومي في ظل وجود مشاكل عدة تشوب الحركة النقابية، موضحا أن انطلاق المؤتمر يشكل أولوية لمواصلة تحقيق المتطلبات العمالية المستحقة، خصوصا أنه يتضمن ثلاث أجندات، مشروع بنك مؤسسات المجتمع المدني، وهو مشروع اجتماعي يضم جميع شرائح المجتمع المدني العام، ومشروع التنظيم المهني المنقسم لداخلي وخارجي، ومشروع العمل النقابي.واقترح الصيرفي في كلمته في المؤتمر إنشاء بنك لمؤسسات المجتمع المدني واصلاح العمل النقابي، يمول المبادرين، ويحل وسيطاً بين المبادر والتاجر لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مشددا على أن هذا البنك سيقضي على المحسوبية.
واشار إلى مشروع آخر بهدف التنظيم المهني، داخلي وخارجي، مبيناً أن الداخلي معمول به منذ 1959 عبر مرسوم غرفة التجارة وفق قرارات تنظيمية تقتضي دفع رسوم للغرفة لاعتماد مهن التجار والمصادقة على شهاداتهم، وبشكل قانوني، كتنظيم جمعية المحامين الكويتية ١٩٦٤/‏‏٤٢، والذي ينظم مهنة المحاماة، “إلا أننا وجدنا أن القانون مختزل في الجمعية وهذا ما جعلنا نطالب بتوسيع أطر التنظيم ليشمل كافة التخصصات”.واضاف أما الخارجية فلدينا مشروع المركز التدريبي لاستقدام العمالة الوافدة، الذي سيحول أزمة الوافدين إلى استثمارهم في سوق العمل.
وقال إن المشروع الثالث وهو مشروع اصلاح العمل النقابي،مضيفا “لم نتحرك إلا بعد أن شهدنا ديكتاتورية العمل النقابي واحتكار المناصب والكراسي، ما أثر على الحركة النقابية سلباً، وزاد حنق العاملين في مواقع التواصل الاجتماعي وارتفع عدد التجمعات العمالية”.وانتقد الصيرفي اوضاع النقابات قائلا: “بعد دراسة مستفيضة وممارسة العمل، وجدنا ضرورة تمثيل الإرادة العمالية بشكل صحيح، من خلال قانون منعزل عن قانون العمل في القطاع الأهلي، يعنى بالنقابات العمالية، ولذلك “اطلقنا وثيقة اصلاح العمل النقابي والتحق بنا الزملاء، واجتمعنا مع اللجنة الصحية وشؤون العمل بمجلس الامة، لكن لم نصل إلى نتيجة بدواعي التدخل الحكومي، والحقيقة كانت خوف رؤساء بعض النقابات على المناصب الزائلة”.