الغانم: الوضع الإقليمي ملتهب والكويت بحاجة إلى الاستقرار الداخلي التقى والعدساني سمو أمير البلاد وشدد على ضرورة مساعدته
العدساني لـ”السياسة”: قريباً جداً حل جمعية الحرية أو إقالة المسيء إلى الدين الإسلامي
كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري :
تحت عنوان « تقدير وضع الكويت في ظل محيط اقليمي ملتهب» أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم طي صفحة الاستجوابات خلال ما تبقى من عمر دور الانعقاد الجاري للمجلس بعد النجاح في نزع فتيل آخر الاستجوابات المعلقة وتأكيد النائب رياض العدساني على الغاء الاستجواب الذي كان يعتزم توجيهه الى وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح .
الغانم، قال إنه التقى أمس ــ والنائب رياض العدساني ـــ سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ، مؤكدا أن أداة الاستجواب وسيلة وليست غاية بحد ذاتها وإن كانت الغاية الاصلاح فان هناك طرقا عديدة لتحقيقه تسبق تقديم الاستجواب.
وأضاف: لم يكن هناك أي خلاف بين وزيرة الشؤون والعدساني ، موضحا أنه حدث تفاهم يحقق الغاية مما كان واردا في صحيفة الاستجواب وهو ما يحقق المصلحة العامة كما ستتحقق الغاية من الاستجواب في القريب العاجل.
واكد ان الوزيرة الصبيح اتخذت الاجراءات القانونية كافة وفق الاطر الزمنية التي تحتاجها هذه الاجراءات ، مشددا على ضرورة مساعدة سمو الامير وتقدير وضع الكويت في هذا المحيط الاقليمي الملتهب الذي يحتاج إلى استقرار داخلي.
بدوره قال العدساني : إن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة محاور الاستجواب الذي كان يعتزم توجيهه الى الصبيح .
وأكد أن الاستجواب كامل ومتكامل وكان يفترض تقديمه أمس الأربعاء لكن الحكومة اتخذت اجراءات في المحور الأول المتعلق بالمساس بالدين وبقي انتظار التنفيذ النهائي بخصوص الطلبات التي طلبتها في حق جمعية النفع العام أو العضو الذي أساء للدين.
وشكر العدساني سمو الأمير لحرصه على قضايا البلد، وقال: «يكفيه الأمور الخارجية وتحمله مهام خارج البلاد، ونحن سنكون عونا للمصلحة العامة».
وفي تصريح خاص إلى «السياسة» كشف العدساني أنه سيتم قريبا جدا اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وهي إما حل جمعية الحرية الليبرالية أو إقالة عضوها الذي أساء إلى الدين الإسلامي وبالتالي لم يعد هناك حاجة لتقديم الاستجواب .
في موازاة ذلك قدم النائب شعيب المويزري اقتراحا لتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم20 لسنة 2012 مشفوعاً بمذكرته الايضاحية لعرضه على مجلس المجلس، مع اعطائه صفة الاستعجال.
ينص الاقتراح على أن تقسم الكويت إلى دائرتين انتخابيتين لعضوية مجلس الأمة ويمثل كل دائرة 25 نائباً ، ويكون لكل ناخب حق الادلاء بصوتين لمرشحين اثنين من المرشحين في الدائرة المقيد بها ، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد مع الغاء المرسوم بقانون رقم20 لسنة 2012 «.
وأشار الى أن الممارسة العملية كشفت خللا في القانون الحالي في ظل غياب العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع بسبب طريقة توزيع الدوائر الانتخابية فضلا عما أفرزه النظام الانتخابي من سلبيات على مستوى تقسيم المجتمع الكويتي وتفتيته .