“المسيء” في ميزان القضاء اليوم "الدستورية" تنظر بمدى دستورية المادة الثانية المُضافة بالقانون (27) لسنة 2016

0 520

الحمود: القضاء بعدم الدستورية بأثر رجعي من 2016 سيُثير مشكلة

السبيعي: نظر تمييز الحكومة في شطب المرشحين اليوم يُخالف المادة (154) ويُعرِّضه للبطلان

الخالد: لا يحق لأي جهة أو لأي شخص أن يفرض الوصاية الدينية أو الاجتماعية على الشعب

كتب ـ جابر الحمود:

تتجه الأنظار، اليوم، صَوْب المحكمة الدستورية، التي أعلنت في بيان أصدرته، أمس، أنها “ستنظر في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية المُضافة بقانون رقم (27) لسنة 2016 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة التي تنص على “يُحرم من الانتخاب كلُّ من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية أو المساس بالأنبياء أو المساس بالذات الأميرية”.
وبعد ساعات قليلة من جلسة “الدستورية” وفي الخامسة بعد الظهر ستنظر محكمة التمييز الإدارية برئاسة المستشار د.جمال العنيزي 8 طعون خاصة بالمرشحين المشطوبين من القوائم الانتخابية.
ووسط آمال بأن تفصل المحكمة الدستورية في مدى دستورية قانون “حرمان المسيء” في أقرب الآجال المُمكنة، أكدت أوساط سياسية بأنَّ الحكم المرتقب -أياً كان- سينهي الجدل الدائر والممتد حول القانون منذ 2016، وسيرتب نتائج في غاية الأهمية.
في هذا السياق، قال أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة الكويت، د.إبراهيم الحمود في فيديو بثه عبر حسابه على (تويتر) أمس: إن المحكمة ستنظر الطعن بمقتضى الاختصاصات الموكلة لها وفقاً للمادة الرابعة من قانون تأسيسها، ولها -بعد أن يحيل إليها قاضي الموضوع الدفع بعدم الدستورية- أن تفحص الطلب وتنظر إلى القانون وبإمكانها أن ترفض الدفع بعدم الدستورية، أو أن تقبله بعد إخضاعه للفحص”.
وأضاف الحمود: “في حال قبول الطعن والقضاء بعدم دستورية القانون بأثر رجعي من تاريخ صدوره في 2016، سيثير ذلك مشكلة كبيرة لاسيما فيما يتعلق بعضوية د.بدر الداهوم في المجلس السابق، الذي تم حرمانه وإبطال عضويته وإقصاؤه من المجلس السابق”.
في شأن متصل، قال المحامي والنائب السابق الحميدي السبيعي: إن “تحديد جلسة لمحكمة التمييز -اليوم- لنظر تمييز الحكومة على حكم الاستئناف في شأن شطب المرشحين يعرضها للبطلان لمصادرة حقنا في انتظار 15 يوما طبقا للمادة (154) التي تعطينا مهلة اسبوعين للرد وبعدها تودع النيابة العامة تقريرها.
في الملف الانتخابي، أكدت مرشحة الدائرة الثانية عالية الخالد أن الدستور صمام أمان العملية السياسية، والمنظم لكل سبل المعيشة في البلد، لافتة إلى أنه “لا يحق لأي جهة أو لأي شخص أن يفرض أي وصاية دينية أو اجتماعية على الشعب في ظل وجود الحريات التي كفلها الدستور”، في اشارة الى وثيقة القيم المتداولة بالتزامن مع الاستحقاق الانتخابي.
وقالت الخالد -خلال ندوة “أصالة القيم وحداثة الفكر” التي عقدت مساء أول من أمس-: “نحن لا نحتاج إلى وصي علينا وتربيتنا كفيلة بذلك والقيم والأخلاقيات ترتقي بالحريات”.
وأضافت: “نحن لا نقبل التعدي على الأرض وندافع عنها وكذلك عن الحكومة والحكام والدستور وهو أمر ينطبق على الجنسية والهوية الوطنية ولا يُمكن أن نقبل بالتعدي عليها لذلك نحتاج إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة”.
وعن غرفة التجارة، قالت: إنها مؤسسة نفع عام حالها حال جمعيتي المحامين والأطباء وغيرهما، ودورها تقديم النصح والمشورة الاقتصادية وهي ليست صاحبة قرار ومن يخطئ يُحاسب”.
إلى ذلك، أكد وزير الصحة د.خالد السعيد أن “الوزارة جاهزة لمواكبة يوم الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة من خلال رفع حالة التأهب وتوفير الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف في جميع مراكز الاقتراع”.

You might also like