“بيتك “: 11 % ارتفاع أسعار العقارات السكنية في الربع الأخير من 2020 تراجع الطلب على " الاستثماري" و"التجاري" نتيجة الإغلاق وانخفاض الإقامات

0 27

قال تقرير بيت التمويل الكويتي “بيتك” إن سخونة الطلب على العقارات السكنية في الكويت استمرت على الرغم من برودة درجات الحرارة خلال فصل الشتاء وتزايد أعداد الأصابات في الموجه الثانية لوباء فيروس كورونا المتسجد (كوفيد 19) خلال الربع الأخير من عام 2020.
وأضاف التقرير أن المنافسة على العقارات السكنية (الفلل) مازالت كبيرة، وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار السكن الخاص حيث ارتفعت أسعارها في الربع الرابع بنسبة 10.9% على أساس سنوي، مع زيادة متوسط السعر في الربع الرابع بنسبة 5.7% على أساس ربع سنوي. في حين سجل متوسط السعر في العقار الصناعي زيادة سنوية نسبتها 4.9% بنهاية الربع الرابع 2020 مقابل 2% بنهاية الربع الثالث.
وأعاد التقرير سخونة العقار السكني إلى أن الشاليهات والمزارع تدخل ضمن تصنيف وزارة العدل ضمن العقارات السكنية الخاصة والتي شهدت طلباً ملحوظاً على مناطق عدة منها مناطق الخيران وصباح الأحمد البحرية وأضحت هذه الفئة من العقارات من الأماكن المرغوبة، وتزايدت أسعارها مدفوعة بسعي المشترين إلى البحث عن مساحات أكبر وأماكن أكثر ترفيهاً لمن أرهقه الإغلاق وعدم القدرة على السفر ورغبة العديد من المستثمرين في الاستثمار في الأنشطة الترفيهية في ظل تزايد الإقبال على التأجير في المناطق الساحلية. في حين سجل متوسط سعر المتر في الشاليهات بنهاية الربع الرابع 2020 زيادة بنسبة 5% عن الربع الثالث وتصل إلى 8% على أساس سنوي نتيجة زيادة الطلب عليه وقت الأزمة.
وعلى الرغم من الارتفاع الذي شهده العقار السكني، إلا أن التراجع كان من نصيب العقارات الاستثمارية والتجارية، ويعود ذلك إلى استمرار موجة الاغلاق وزيادة عدد الوافدين خارج البلاد، بل وانخفاض عدد الاقامات ما أدى إلى تراجع عدد السكان في الكويت خلال عام 2020.
وتظهر المؤشرات تزايد انخفاض متوسط السعر في العقار الاستثماري إلى نسبة 0.9% بنهاية الربع الرابع من 2020 على أساس ربع سنوي بعد انخفاض ربع سنوي قدره 0.4% بنهاية الربع الثالث، كما تراجع متوسط السعر في العقارات التجارية بنسبة 0.4% عن الربع الثالث وبنسبة مشابهة على أساس سنوي.
وقد أثر ذلك بشدة مع انخفاض الإيجارات وزيادة عدد الإخلاءات وتعثر بعض المستأجرين في ضوء توقع تعديل التركيبة السكانية وانخفاض عدد المقيمين ومن ثم تراجع الطلب على المكاتب وانخفاض معدلات البناء والاستثمار العقاري في هذا القطاع، وانعكس ذلك على حجم وقيمة التداولات العقارية الاستثمارية والتجارية منخفضة بنسبة 69% و51% على التوالي على أساس سنوي.
عاد النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام على مستوى دول العالم ومنها الكويت، وبدأت الجهات الحكومية الكويتية خدماتها ذات الصلة بالتداولات العقارية بعد انقطاع لعدة أشهر، وساهم ذلك في تحفيز التداولات العقارية.
فقد أكدت مسوحات وتقييمات بيت التمويل الكويتي خلال عام 2020 كما تشير بيانات التداولات العقارية إلى استمرار صمود القطاع العقاري أمام أثار الأزمة المالية لكوفيد 19، وساهم ذلك في تسجيل ارتفاع لمستويات الأسعار في السكن الخاص وفي العقار الصناعي وتراجعها في العقار الاستثماري مع زيادة طفيفة في التجاري على أساس ربع سنوي.
كما ساهمت تلك العوامل في ارتفاع الزيادة لمستويات الأسعار بنحو طفيف في السكن الخاص والعقار الصناعي في حين انخفض النمو في العقار الاستثماري والتجاري والعقار الحرفي كذلك على أساس سنوي.
وقد بلغت التداولات خلال تسعة أشهر من عام 2020 حوالي 1.6 مليار دينار مقابل مستوى مرتفع تجاوز 2.8 مليار دينار في ذات الفترة من 20219، نظراً لتعطل العمل وإغلاق الإدارات الحكومية في دولة الكويت وبعض أجهزتها وتراجع كافة المؤشرات الاقتصادية وتعطل حالة الطلب بسبب الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي.
وبالتالي تراجعت قيمة التداولات 43.1% عن ذات الفترة من 2019، مع تراجع حجم الطلب إلى حدود 3.504 صفقة في التسعة أشهر الأولى من 2020 مقابل 5.209 صفقة في نفس الفترة من 2019 أي بانخفاض 32.7% على أساس سنوي، وقد انخفض متوسط قيمة الصفقة بنسبة 15.5% على أساس سنوي.
ويأتي ذلك الأداء مدفوعاً بانخفاض في قيمة تداولات العقارات المختلفة، بما نسبته 59% لقيمة تداولات العقار الاستثماري وحدود 38% للتجاري ووصلت إلى 84% لعقارات الشريط الساحلي وبنسبة 45% للعقار الصناعي والحرفي، كما تراجعت قيمة تداولات السكن الخاص بنسبة 28% على أساس سنوي.

You might also like