تشريعات معقّدة تتربص بالحكومة الجديدة جدول أعمال جلسة 7 الجاري متضخم ببنود "مثيرة للجدل"
تقليص مدد رد الاعتبار القانوني والقضائي .. “العدل” وافقت مبدئياً
النيابة : إلغاء رد الاعتبار سيمكّن المجرم من التنصل من آثار جريمته
كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:
خلافا للأعراف السابقة ، لم يحل قبول استقالة الحكومة دون توجيه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الدعوة إليها وإلى الأعضاء لحضور جلسة السابع من فبراير، وسط ترجيحات بعدم حضور الحكومة وبالتالي عدم انعقادها رغم احتواء جدول أعمال الجلسة على الكثير من القوانين الشعبية، وتلك التي كانت ضمن أولويات المرشحين أثناء الحملات الانتخابية، وستكون ضمن المطبات التي تتربص بعلاقة المجلس مع الحكومة الجديدة.
في هذه الأثناء ، أفادت مصادر نيابية “السياسة” بأنه وفي إطار المساعي الرامية إلى معالجة الاحتقان السياسي بين السلطتين ، والذي أفضى إلى استقالة الحكومة أبلغ السعدون نوابا التقاهم أمس بأن من حق الأعضاء المضي في ممارسة صلاحياتهم الدستورية، لا سيما وانه لا علم لديه حتى الآن بموعد أو اسم من سيتم ترشيحه بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأضافت المصادر : ان السعدون نقل للنواب أنه أبلغ دوائر القرار بأنه سيطبق مواد الدستور واللائحة الداخلية ضمن صلاحياته كرئيس لمجلس الأمة بغض النظر عن أي اعتبارات سياسية تتعلق بمصير مجلس الأمة ، وتوقيت تشكيل الحكومة الجديدة.
وأكدت المصادر أنها لم تسمع أو تتبلغ بأي إجراء دستوري تجاه المجلس ، الأمر الذي يفرض على النواب إبداء مزيد من التعاون والمرونة مع الحكومة من أجل تجاوز الأزمة الراهنة التي يرى النواب أنها غير مبررة وتعتبر تدخلا في حقوقهم الدستورية.
إلى ذلك ، ورغم قبول استقالة الحكومة لا يزال استجوابا وزيري المالية عبد الوهاب الرشيد والدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان على جدول الأعمال، في انتظار انعقاد الجلسة ورفعهما.
ويتضمن جدول الأعمال موازنات الدولة ومؤسسة البترول وهيئة أسواق المال و37 جهة حكومية ملحقة ومستقلة للسنة المالية ( 2023 /2024 ) ، والمحالة من الحكومة أمس.
وأدرج السعدون على جدول الأعمال تقرير اللجنة التشريعية في شأن تقليص مدد رد الاعتبار القانوني والقضائي ، وهو أحد القوانين التي أخذت حيزا من النقاش في مجالس سابقة وكانت ضمن أولويات المرشحين.
وطبقا لما انتهت إليه اللجنة في القانون الجديد، فإن رد “الاعتبار القانوني” سيكون بعد 5 سنوات في القضايا التي يعاقب بالحبس فيها أكثر من 3 سنوات ، أما في حال كانت العقوبة الحبس الذي لا يتجاوز 3 سنوات فسيتم رد الاعتبار بعد 3 سنوات ، وفي حال الغرامة يكون رد الاعتبار بعد سنة من تنفيذ العقوبة أو صدور العفو أو التقادم.
أما رد “الاعتبار القضائي” فسيكون بعد سنتين للحبس الذي يتجاوز 3 سنوات ، أما الحبس الذي لا يتجاوز 3 سنوات فرد الاعتبار بعد سنة واحدة، وفي حال الغرامة يكون رد الاعتبار بتنفيذ العقوبة أو العفو أو التقادم
وبينما أبدت وزارة العدل موافقة مبدئية على التعديلات ، رفضت النيابة العامة الاقتراحات المقدمة ، وتمسكت بالمدد الحالية لضمان عدم ارتكاب المحكوم أي جريمة جديدة، والتحقق من حسن سيره وسلوكه، مؤكدة ان التعديلات تفتح الأبواب في مواقع المسؤولية والعمل العام لمن لم يرتفعوا بسلوكهم عن مستوى الشبهات.
وأضافت النيابة العامة : إن إلغاء رد الاعتبار القضائي سيمكّن المجرم من التنصل من آثار جريمته دون الوقوف على مدى رشده القانوني والأخلاقي، داعية إلى إبقاء هذا التقدير بيد القضاء لا سيما أنه لا تستقيم المساواة بين جميع المجرمين.
ويتضمن جدول الأعمال تقرير اللجنة التعليمية باستحداث صندوق التكافل الاجتماعي ضمن قانون مكافآت طلبة الجامعة والتطبيقي لصرف 525 دينارا شهريا للطالب الكويتي المتزوج وابن الكويتية والبدون ، و300 دينار لغير المتزوج، واستحداث صندوق المكافأة التشجيعية للتخصص النادر ويصرف منه 300 دينار للطالب من تاريخ التخرج ولحين الحصول على عمل .
ورفضت وزارة المالية هذه الزيادات، معتبرة أنها ستحمل ميزانية الدولة كلفة إضافية في ظل شح السيولة، كما أكدت ان تحسين المستوى المعيشي لا يتمثل فقط في زيادة المكافآت الطلابية، لافتة إلى ان الدولة تدعم الكتب الجامعية بنسبة 60 في المئة في مكتبة الطالب.
وتحفظت وزارة التعليم العالي على الزيادة ، داعية إلى إعداد دراسات فنية وقانونية ومالية بشكل مستفيض وكاف للاقتراحات.