جمود وفراغ بسبب عدم إعلان التشكيل وغياب المجلس
كتب ـ سالم الواوان وخالد الهاجري ورائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:
في انتظار قرار حاسم يفكُّ “العقد”، ويحرك المياه الراكدة، ويُخرج البلد من حال الجمود السياسي، وفيما ازدادت حدة “حرب التصريحات” بين فريقي مجلسي “2020” العائد بحكم “الدستورية”، ومجلس 2022 المُبطل بالحكم نفسه، أعربت أوساط سياسية عن قلقها المُتزايد من استمرار حالة “الفراغ السياسي” في ظل عدم الاعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة رغم مرور نحو شهر على تكليف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف بتشكيلها.
وأوضحت الأوساط أن ما يُعمق حالة الفراغ غياب أي سيناريو أو تصور حتى الآن للتعامل مع حكم المحكمة الدستورية، لافتة الى ان حالة الفراغ وما ترتب عليها من تعطيل للمصالح اصبحت تمثل هاجسا حقيقيا لدى المواطنين، الذين يتساءلون: “إلى متى التعطيل؟!”، و”متى يخرج التشكيل الحكومي الجديد الى النور؟!”، و”متى تعود الحياة السياسية الى طبيعتها ويعود المجلس الى الانعقاد؟!”.
وأكدت الأوساط السياسية أن النواف بات عالقاً بين فريقي 2020 و2022، لا سيما بعدما لوح الأخير
بالتصعيد ضده مستقبلاً إذا فكر في حضور جلسة المجلس وأداء القسم.
في غضون ذلك، طالب 27 سياسياً، منهم 8 نواب فقط من مجلس 2020 وسبعة من المجلس المبطل 2022، مجلس الوزراء بالسعي الحثيث عبر أجهزته القانونية لإيجاد ما أسموه “المخرج” من تداعيات حكم المحكمة الدستورية الصادر في 19 مارس الماضي، والطعن في هذا الحكم بالوسيلة القانونية التي تضمن تلافي آثاره من أجل إغلاق كل باب فتنة.
وأكدوا أن مجلس الوزراء هو المسؤول الأول والأخير عن تنفيذ قرار حل مجلس 2020 الذي كان يمثل نقطة سوداء في تاريخ الحياة السياسية، معتبرين أنها مسؤولية دستورية وسياسية وأخلاقية وتاريخية كبيرة جداً، تفوق كل الواجبات المنوطة به.
وفي سياق التجاذبات بين فريقي (20) و(22)، قال النائب عبيد الوسمي: إن “تكليف رئيس وزراء يلزم المكلف بالنهوض بمسؤوليات المنصب وإدارة شؤون الدولة، وهذا يعني إما قيامه بمهامه وإما تخليه عنها؛ لأن تعطيله الدولة ومؤسساتها بهذه الصورة يحمل إساءة للدولة وإحراجا وتجاهلا لحاجات الناس”.
من جهته، قال نائب رئيس المجلس المبطل، النائب محمد المطير: إن الحكم خرج بالمحكمة عن حدود صلاحياتها، وان المحكمة خالفت حكمها السابق في 2016 وذلك بشهادة القانونيين المعتبرين”، على حد قوله، داعياً رئيس الوزراء الى تحمل مسؤولياته في هذا الظرف التاريخي الخطير.
بدوره، قال النائب خالد المونس: إن مراسيم حل مجلس الأمة في حكم سابق 2016 لا تندرج في عداد التشريعات التي تكون محل نزاع بدستوريتها، وفي حكمها بإبطال مجلس 2022 أصبحت تصلح بأن تكون محلاً للمنازعة بدستوريتها!
وأوضح أن الحقيقة أن الظرف السياسي ببقاء المجلس من عدمه يؤثر في الأحكام التي شاهدنا تناقضها في الحالتين.
في الاطار نفسه، قال النائب عبدالله الطريجي: “بغض النظر عن الاختلاف السياسي، لكن يجب أن نبقى متفقين على النأي بأحكام القضاء النزيه عن هذا الخلاف، فمحاولات التشكيك والغمز واللمز لعب بالنار ولا بد من إطفائها؛ كي لا يطال شررها كل المجتمع، ونندم حين لا ينفع الندم”.
وبينما أكدت أن إعادة حل مجلس 2020 مسألة وقت، ألمحت إلى مخرج للأزمة الراهنة تم تداوله في أوساط دوائر القرار يتمثل في إعفاء رئيس الحكومة المكلف الشيخ أحمد النواف، رغم أنه استكمل مشاوراته، أو اعتذاره شخصياً عن تشكيل الحكومة لتحاشي إحراجه سياسياً، مستبعدة في الوقت نفسه أن تطعن الحكومة على حكم “الدستورية”؛ لأن مصيره الرفض، فضلاً عما سيُشكله هذا الرفض من تحصين لمجلس 2020 وإطالة عمره، بالمخالفة للرغبة الشعبية.
إلى ذلك، أكد نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي في بيان أنه لا يجتمع الايمان بأحكام الدستور والطعن بمحكمته، مشيراً إلى أن حل مجلس 2020 تم استناداً للدستور ولم يتم تعليق العمل به أو تعطيله، ثم صدر حكم الدستورية بتفسير ملزم للكافة ببطلان سبب الحل، وبالتالي لا تناقض بين الأمرين، لأن الدستور كلٌّ لا يتجزأ.
وأضاف: إن القرارات الكبرى الصادرة عن القيادة السياسية تأتي لمصلحة الأمة واختياراتها وإرادتها، لافتاً إلى أن هناك من أصدر بيانات أو عقد مؤتمرات تهمز عمداً بافتراض تعارض -غير موجود- في الخطاب السامي بحل مجلس 2020 وحكم الدستورية إبطال مجلس 2022، معتبرا انها تصريحات تفتقر إلى التوقير وتمس بالاحترام الواجب بين السلطات كافة.