سلطنة عُمان في عيدها الـ51… نهضةٌ مُتجدّدةٌ وعهدٌ من الإنجازات السلطان هيثم بن طارق وضع خارطة تنمية بلاده وتحقيق طموحات العمانيين عبر"رؤية 2040"

* العُمانيون سطَّروا ملحمة وطنية بالانتقال السّلس للسلطة في 11 يناير 2020
* الجهاز الإداري للدولة شهد نقلة جديدة ساهمت في تبسيط الإجراءات بما يتوافق مع الرؤية التنموية
* لقاء السلطان هيثم بن طارق عدداً من شيوخ الولايات يُجسِّد التواصل العميق بين القائد وأبناء الوطن
* لجنة عليا لمواجهة تفشي “كورونا” وصندوق وقفي لدعم الخدمات الصحية والمتضررين
* السلطان هيثم ترسم خطى سلفه في السياسة الخارجية فأصبحت عُمان وسيطاً دولياً مقبولاً

تحتفل سلطنة عُمان اليوم بالذكرى الحادية والخمسين لنهضتها، وأبناؤها المخلصون يواصلون بكل عزمٍ وتفانٍ تحقيق المزيد من الإنجازات تحت القيادة السلطان هيثم بن طارق الذي أخذ على عاتقه، مواصلة مسيرة البناء والتقدم على مستوى الانسان العُماني والوطن في نهضة متجدّدة طموحة تشمل مختلف مناحي الحياة.
وتحل هذه الذكرى الوطنية الغالية هذا العام والعُمانيون يستذكرون فقيد وطنهم وباعث نهضتهم السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه- الذي أسس دولة حديثة تواصل حضورها الذي لا تخطئه عين في مختلف الميادين.

الانتقال السلس للحُكم
تولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم، رغم المصاب الجلل الذي ألمَّ بالوطن والأمتين العربية والإسلامية إثر رحيل السلطان قابوس بن سعيد -رحمه الله- إلا أن يوم الحادي عشر من يناير من العام 2020 كان يومًا خالدًا من أيام عُمان سطّر فيه العُمانيون ملحمة وطنية من الوفاء والإخلاص إذ شهدت السلطنة خلاله انتقالًا سلسًا للحكم عندما قرر مجلس العائلة المالكة عرفانًا وامتنانًا وتقديرًا للسلطان الراحل وبقناعة راسخة تثبيت من أشار إليه لولاية الحكم إيمانًا منهم بحكمته المعهودة ونظرته الواسعة.
وتنفيذًا لهذه الرغبة أوكل مجلس الدفاع القيام بفتح الرسالة التي أشار فيها “رحمه الله” إلى تثبيت السلطان هيثم بن طارق سلطانا للبلاد “لما توسم فيه من صفات وقدرات تؤهله لحمل هذه الأمانة”.
وقد ودع العُمانيون أعز الرجال وأنقاهم وشيعوه بالابتهال والدعاء والامتنان والعرفان واستعراض إنجازاته العظيمة ومآثره الخالدة” بعد مسيرة طويلة من البناء والعطاء دامت لأكثر من 49 عامًا كان فيها الإنسان العُماني هو محور التنمية وأساسها.

إرادة وإنجازات
وقد تمكّن السلطان هيثم بن طارق المعظم خلال الأشهر العشرة الأولى منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد من تحقيق الكثيرة من المنجزات بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين في مختلف المجالات توجت بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة لتتواكب مع “رؤية عُمان 2040” التي شارك في رسم ملامحها جميع فئات المجتمع بما يلبي تطلعات القيادة، إذ أسهم المشاركون في تحديد توجهاتها وأهدافها المستقبلية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمستقبل أكثر ازدهارًا ونماءً.

العمل الإداري
وقد شكل المرسوم السلطاني رقم 75/‏‏ 2020 في شأن الجهاز الإداري للدولة نقلة جديدة في ممارسة وتنظيم العمل الإداري في سلطنة عُمان، إذ إنه سيسهم في تبسيط الإجراءات والانتفاع من الخدمات المقدمة وانجازها بشكل أسرع الأمر الذي يتوافق مع توجهات “رؤية عُمان 2040” التي تعد أولوية لتنمية المحافظات والمدن المستدامة وبمثابة توجه استراتيجي من خلال اتباع نهج لامركزي نصّت عليه المادة الثانية التي تؤكد أن “الجهاز الإداري يتكون من وحدات مركزية كالوزارات والأجهزة والمجالس وما في حكمها ومن وحدات لا مركزية كالهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها”.
وسيسهم المرسوم السلطاني رقم 101/‏‏ 2020 المتعلق بنظام المحافظات والشؤون البلدية في تنمية متوازنة بين المحافظات واستثمار الموارد بشكل أفضل والاستفادة من المقومات السياحية والتراثية وتوفير الخدمات المطلوبة لكل محافظة بالإضافة إلى إدارة مرافق البلدية، كما أن مجلس شؤون المحافظات سيعمل على التنسيق بين المحافظات في ممارسة اختصاصاتها ومتابعة المشاريع الإنمائية بالإضافة إلى تقييم أدائها وتقدير الموازنات ومراقبة استثمار مواردها.

القائد والشعب
من جانب آخر، مثّل لقاء السلطان هيثم بن طارق بعدد من شيوخ ولايات محافظة ظفار بولاية صلالة في شهر سبتمبر الماضي تعميقًا للتواصل الدائم بين القائد وأبناء الوطن واستمرارًا لمدرسة السلطان الراحل، ودلالة على “حرص جلالته الدائم على الالتقاء بالمواطنين ليطلع على احتياجاتهم ومتطلبات ولاياتهم عن قرب ويستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن الخدمات التنموية وتطويرها وتعزيز دور الجهات الحكومية في إيصالها لمختلف أرجاء البلاد في إطار الخُطط التنموية الشاملة والمُستدامة “.
ورغم الدور الذي يقوم به “مجلس عُمان” بغرفتيه الدولة والشورى في الجانب التشريعي بالإضافة إلى دور مجالس البلدية في الجانب التنموي فإن هذه اللقاءات تمثل الممارسة العملية للشورى العُمانية وهي ثيمة أصيلة مستمدة من العادات والتقاليد العُمانية.

أزمة “كورونا”
تجلى اهتمام جلالة السلطان المعظم بمعالجة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد التي بدأت منذ أواخر العام الماضي 2019 في أغلب دول العالم بصورة واضحة وجلية في تفضله بإصدار الأمر بتشكيل لجنة عليا لبحث آلية التعامل مع هذا الفيروس والتطورات الناتجة عن انتشاره والجهود المبذولة إقليميًّا وعالميًّا للتصدي له ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأن ذلك ووضع الحلول والمقترحات والتوصيات المناسبة بناء على نتائج التقييم الصحي العام.
وقد عملت هذه اللجنة التي يترأسها السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية وتضم في عضويتها عددًا من أصحاب المعالي والسعادة وتعدّ في انعقاد دائم على تنفيذ التوجيهات السامية التي أكد عليها السلطان هيثم خلال ترؤسه اجتماع اللجنة في مارس الماضي وهي أن حكومة سلطنة عُمان”ستسخر كل إمكاناتها ولن تألوَ جهدًا ولن تدّخرَ وسعًا في سبيل مجابهة هذه الجائحة والحد من تفشيها حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين ” على حدٍّ سواء.

الصندق الوقفي
تأسس “الصندوق الوقفي لدعم الخدمات الصحية” و”الصندوق الخاص بدعم جهود وزارة الصحة لمكافحة فيروس -كوفيد 19″ويعد تأسيس “الصندوق الوقفي لدعم الخدمات الصحية ” و”الصندوق الخاص بدعم جهود وزارة الصحة لمكافحة فيروس-كوفيد 19″ على مستوى عالٍ من الأهمية فقد تفضل السلطان في إطار دعمه الشخصي لمكافحة هذه الجائحة بالتبرع بمبلغ عشرة ملايين ريال عُماني للصندوق المخصص للتعامل مع الجائحة وهو ما يؤكد تضافر الجهود بين القائد والحكومة وأبناء الوطن والمقيمين من أجل القضاء على هذه الجائحة.
واتخذت اللجنة المكلفة بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس الكثير من الإجراءات للحد من انتشار هذا الفيروس من بينها تكثيف الحملات الإعلامية التوعوية والتعريف بالإجراءات الاحترازية والغلق الجزئي والكلي لبعض المحافظات من خلال نقاط التحكم والسيطرة ومنع الحركة أثناء الفترة المسائية وإغلاق الجوامع والمساجد وتعليق الدراسة في المدارس والكليات والجامعات وتقليل نسبة الموظفين بمقر العمل للقطاعين وتفعيل “العمل عن بُعد” بالإضافة إلى غلق عدد من الأنشطة التجارية وفرض القوانين والأنظمة التي تضمن الالتزام بالإجراءات التي تحول دون انتشار الجائحة.

معالجة آثار “كورونا”
ونظرًا لما أفرزته هذه الجائحة من آثار اقتصادية ألقت بظلالها على مختلف دول العالم فقد تفضل السلطان فأمر بتشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس “كورونا” تتولى معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عنها على المستوى المحلي وقد صدرت عنها جملة من القرارات تمثلت في حزم وتسهيلات تقدمها الحكومة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص إضافة إلى برنامج القروض الطارئة لمساعدة بعض الفئات الأكثر تضررًا من رواد ورائدات الأعمال.

السياسة الخارجية
أكد السلطان هيثم بن طارق في أول خطاب له على ثوابت هذه السياسة وهي التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحُسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الغير الداخلية، كما أكد انتهاجه خُطى السلطان الراحل قابوس بن سعيد.
وقال في خطابه: “وعلى الصعيد الخارجي فإننا سوف نرتسم خطى السلطان الراحل مُؤكدين على الثوابت التي اختطها لسياسة بلادنا الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير واحترام سيادة الدول وعلى التَّعاون الدولي في مختلف المجالات”.
وقد أكدت حكومة سلطنة عُمان في شهر سبتمبر الماضي أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة في الكلمة التي ألقاها السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية أن السلطان هيثم “أكد بما لا يدع مجالًا للشك أن السلطنة ستواصل السياسة الحكيمة التي وضعها السلطان قابوس بن سعيد باني نهضة عُمان الحديثة ومهندس سياستها الخارجية وعلاقتها الدولية على مدى الحادي والـخمسين عاما الماضية”.
وتتمثل المبادئ والأسس التي قامت عليها السياسة الخارجية العُمانية في نهضتها المباركة انتهاجها طرق الحوار لحل المشكلات المختلفة ودعم قيم التسامح والعدل والمساواة وحسن الجوار وسيادة القانون واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير والتسوية السلمية للنزاعات على أسس أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي “والذي عزز بدوره من مكانتها إقليميًّا وعالميًا حتى غدت منارة للأمن والسلام”.
ويقوم نهج السياسة الخارجية العُمانية في نهضتها المُتجدّدة بقيادة السلطان هيثم بن طارق على أسس ثابتة مستمدة من حضورها الحضاري والثقافي ومن قيم المجتمع العماني الأصيلة تلك المتمثلة في الرغبة الصادقة في إعلاء شأن الإنسانية وإرساء السلام لها وعبر انتهاجها التسامح مبدأً والاعتدال قيمة حتى أصبحت وسيطًا مقبولًا ومرحبًا به في الوسط الدولي.

رؤية 2040
عند الحديث عن الجانب الاقتصادي فإنه لا بُد من التطرق إلى “رؤية عُمان2040” وإلى اقتراب موعد انطلاق الخطة الخمسية العاشرة في شهر يناير المقبل مع انخفاض أسعار الذهب الأسود وتأثيرات انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” السالبة على اقتصاد دول العام جميعها ومن بينها سلطنة عُمان.
وقد شكلت هذه الظروف تحدّيًا حقيقيًّا للحكومة الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة يأتي في طليعتها الإعلان عن خطة التوازن المالي متوسطة المدى “2020 – 2024” التي تتضمن مبادرات عدة وبرامج تهدف إلى “إرساء قواعد الاستدامة المالية لسلطنة عُمان وخفض الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي بتوجيهه نحو الأولويات الوطنية وزيادة الدخل الحكومي من القطاعات غير النفطية، وتعزيز الاحتياطات المالية للدولة وتحسين العائد على استثمار الأصول الحكومية بما يضمن تعزيز قدرتها على مواجهة أي صعوبات وتحديات مالية وبما يضعها على مسار النمو والازدهار الاقتصادي”.
الى ذلك، عملت حكومة سلطنة عُمان ممثلة في وزارة المالية على إصدار منشورات عدة بهدف ترشيد الإنفاق للعام الحالي منها تخفيض موازنات الوحدات الحكومية بنسبة 5 في المئة وتعديل الموازنات التشغيلية والخطط المالية للشركات الحكومية بنسبة 10 في المئة كحد أدنى بالإضافة إلى إجراءات أخرى تتمثل في ترشيد النفقات الخاصة بالإيفاد في المهام الرسمية والتدريب وتخفيض مكافآت وأتعاب مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية واللجان التابعة لها بنسبة 50 في المئة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي ستبدأ في شهر أبريل من العام المقبل بنسبة 5 في المئة ومن المتوقع أن ترفد الميزانية بـ400 مليون ريال عُماني.
وقد بلغت جملة الإيرادات المقدرة للموازنة العامة للدولة لعام 2020 نحو 10 مليارات و700 مليون ريال عماني باحتسابها على أساس سعر النفط 58 دولارًا أميركيًّا للبرميل حيث قدر إجمالي الإنفاق العام “13” مليارًا و”200″ مليون ريال عماني بعجز تقديري يبلغ نحو “5ر2” مليار ريال عماني أي بنسبة 8 في المئة من الناتج المحلي.
وأكد السلطان في خطابه التاريخي الذي ألقاه في شهر فبراير الماضي وتطرق فيه إلى عدد من ملامح المرحلة المقبلة من البناء على مراجعة أعمال الشركات الحكومية مراجعة شاملة بهدف تطويرأدائها ورفع كفاءتها وتمكينها من الإسهام الفاعل في المنظومة الاقتصادية عبر قوله: “وسنهتم بدراسة آليات صنع القرار الحكومي بهدف تطويرها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، وسنولي هذه الجوانب كل العناية والمتابعة والدعم” حيث قام جهاز الاستثمار العُماني بإعادة تشكيل مجالس إدارة 15 شركة يشرف عليها الجهاز وإعادة هيكلة شركات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالإضافة إلى الإعلان عن مشروع شركة متكاملة لتسويق الخضروات والفواكه في السلطنة تتبع الشركة العمانية للاستثمار الغذائي.
وفي هذا الجانب تقوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدور فاعل في زيادة النمو الاقتصادي للدولة وحرصًا من حكومة سلطنة عُمان ممثلة في وزارة العمل والهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة “ريادة”، فقد عملت الحكومة على إيجاد بيئة مناسبة لهذه المؤسسات من خلال استثنائها من نسب التعمين وتحديد بعض المهن للقوى العاملة الوافدة كما تقدم بوابة “استثمر بسهولة” الكثير من الخدمات الإلكترونية لعالم الأعمال كونها مصدرًا للمعلومات المتعلقة بالحكومة والأعمال التجارية الأمر الذي أكد عليه السلطان هيثم قائلا: “إننا إذ نُدرك أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع ريادة الأعمال لا سيما المشاريع التي تقوم على الابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وتدريب الشباب وتمكينهم؛ للاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا القطاعُ الحيوي؛ ليكون لبنةً أساسية في منظومة الاقتصاد الوطني، فإن حكومتنا سوف تعمل على متابعة التقدم في هذهِ الجوانب أوّلا بأوّل”.
وقد أوجدت منظومة القوانين والتسهيلات المتعلقة بالاستثمار في سلطنة عُمان بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمارات الوطنية والأجنبية ومن هذه القوانين قانون استثمار رأس المال الأجنبي.
وتعول حكومة سلطنة عُمان على الاستثمار في الموانئ العُمانية خاصة مينائي صحار وصلالة إضافة إلى المناطق الاقتصادية الخاصة والصناعية كالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم “ميناء الدقم” في رفد الاقتصاد العماني وحفزه والاستفادة المثلى منها كما يعد قطاع السياحة أحد القطاعات الأساسية في تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي إذ وضعت الحكومة رؤى ستراتيجية واضحة لهذا القطاع الحيوي حيث “إن الاستثمار في السياحة كان ولا يزال يعتبر من أفضل أنواع الاستثمار ربحية”.

ـ تعداد السكان
أكد السلطان هيثم أهمية التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت الذي سيُجرى في شهر ديسمبر المقبل من خلال مناشدة الجميع التعاون والتفاعل الإيجابي مع إجراءاته المطلوبة لتنفيذه وإنجازه بصورة متقنة.
وستنعكس نتائج هذا التعداد إيجابًا على جميع أوجه التنمية كونه سيسهم في التخطيط المتقن للخطط التنموية.

الأمان الوظيفي
في سبيل توفير سبل العيش الكريم للمواطن العُماني في ظل التطورات الاقتصادية على مستوى العالم يعد صدور قانون نظام “الأمان الوظيفي” وتمويله بمبلغ 10 ملايين ريال عُماني من لدن السلطان كبداية لتأسيسه تأكيدًا للتوجيهات السامية التي تهدف إلى الإسراع في بناء نظام وطني متكامل للحماية الاجتماعية يضمن حماية ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي من أي تأثيرات متوقعة جراء تطبيق ما تضمنته خطة التوازن المالي متوسطة المدى.

التعليم والبحث العلمي
أولى السلطان هيثم بن طارق اهتمامًا بالغًا بقطاع التعليم وجعله في مقدمة الأولويات الوطنية كما وجّه بتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار باعتباره الأساس “الذي من خلاله سيتمكن المواطن العماني من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة” كما أنه يعتبر ركنا أصيلا في النظام الأساسي للدولة لتقدم المجتمع بهدف “رفع المستوى الثقافي العام وتطويره وتنميـة التفكير العلمـي وإذكـاء روح البحث”.
أما على صعيد البحث العلمي والابتكار فيسهم “تحديث الستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2040 لتتواكب مع رؤية عُمان 2040″ في إيجاد مجتمع معرفي وقدرات وطنية منافسة تركز على تحويل المعرفة إلى عائد اقتصادي ويعد إنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في شهر أغسطس الماضي التي ضُمت لها كل من كلية التربية في الرستاق وكليات العلوم التطبيقية وكلية التقنية العليا والكليات التقنية دليلا يؤكد على مواكبة التوجه نحو تشجيع البحث العلمي والابتكارات في إطار الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والتقنيات المصاحبة لها، كما أن تعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى مسمى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار سيعمل بدوره على تكريس أهمية هذا القطاع.
إن العناية الكريمة السامية بقطاع التعليم إنما يؤكد على تأسّي السلطان هيثم بن طارق بالنطق السامي للسلطان الراحل”سنعلم أبناءنا ولو تحت ظل الشجر” وهي القاعدة التي انطلقت منها نهضة التعليم والبناء نحو مجد المعرفة حتى غدت صروح العلم والتعليم شامخة في كل جبل وسهل من ربوع عُمان.
ومما لا شك فيه أن التوجيهات الكريمة السامية الأخيرة بقيام ديوان البلاط السلطاني بتمويل بناء 6 مدارس ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة بتكلفة مالية تقديرية تبلغ نحو 8 ملايين و850 ألف ريال عماني تأتي في إطار تلمّس السلطان هيثم بن طارق المعظم لاحتياجات قطاع التعليم في ربوع الوطن العزيز والحرص السامي على توفير البيئة الداعمة والمحفزة له ومدّه بأسباب التمكين باعتباره الأساس في بناء حاضر ومستقبل عُمان.

اهتمام بالبيئة
عملت سلطنة عُمان منذ بواكير النهضة المباركة على تطبيق سياسة تأمين سلامة البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على النظم البيئية المخـتلفة في إطـــار الأهداف الأسـاسية للتنــمية المـــستدامة وحماية الحياة الفطرية وصون الطبيعة والحفاظ على الموارد المتجددة والعمل على استغلالها بصورة مستدامة.
كما عملت الحكومة على تطـوير آفاق البحث العلمي في المجالات البيئية وتبادل الخبرات وجمع البيانات العلمية والاستفادة منها وتتولى مسؤولية نشر الوعي وغرس مفاهيم متطلبات التعامل مع البيئة لدى جميع فئات المجتمع.
وترسيخ مبادئ المحافظة على البيئة والموارد الطبيــعية والإسهام في دعـم الجهــود المبذولة وفقا لأهداف التنمية المستدامة.
وتحرص ” هيئة البيئة “على إبراز البعد البيئي في منظومة العمل التنموي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وتأكيد مبدأ التوازن بين متطلبات التنمية والمحافظة على سلامة البيئة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق إدخال مبدأ الإدارة البيئية السليمة كوسيلة لرفع كفاءة المشاريع التنموية في جميع المجالات.
وتهتم حكومة سلطنة عُمان بعمليات تقييم التأثيرات البيئية للمشاريع الصناعية والخدمية ومشاريع البنية الأساسية قبل إقامتها وتنظم من خلال “هيئة البيئة” برامج منتظمة للرقابة والتفتيش البيئي.