شكوى ضد رئيس المجلس في قضية “فرز العسكريين بمكاتب النواب”

0 37

عادت قضية فرز العسكريين للعمل في مكاتب النواب -التي كانت لجنة الميزانيات والحساب الختامي قد أوصت في تقرير رفعته إلى المجلس في 2020 بالرجوع مدنياً على كل وزير يصدر قراراً بهذا الخصوص- لتطل برأسها من جديد، بعد تقدم عدد من المواطنين، أمس، بشكوى الى النيابة العامة ضد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، ولجنة حماية الاموال العامة؛ للتحقيق في ما وصفت
بـ”المساعدة في الاستيلاء على المال العام من خلال ندب وفرز 671 عسكرياً بوظيفة “سكرتير عضو مجلس أمة”.
وقال طلال الدبوس -أحد مقدمي البلاغ-: إنه يتضمن الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة، وذلك بندب وفرز 671 عسكرياً للعمل بمسمى “سكرتير عضو مجلس امة”، وصرف الرواتب والبدلات التي قدرت بـ14 مليوناً و615 الف دينار، فضلا عن صرف بدلات ومكافآت “غير مستحقة ” بقيمة 3 ملايين و416 ألف دينار.
وأضاف الدبوس: إن البلاغ يستند إلى تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية (2019/ 2020) بوقوع جريمة “هدر للمال العام عن عمد وقصد”، لافتاً إلى أن بين العسكريين 4 من رجال الشرطة ينتمون إلى عائلة واحدة، جرى فرزهم بأوامر شفهية بالمخالفة للقواعد، ودون أي سند قانوني.

You might also like