“عسكر ودعاوى قضائية” لمنع غير المطعَّمين القرار يبدأ سريانه الأحد... ولجنة الاشتراطات ترفع سقف استعداداتها لتطبيقه

0 256

المنفوحي: الفرق الميدانية ستتواجد عند مداخل المجمعات للسماح للمحصّنين دون غيرهم بالدخول

الحريص: قرار منع دخول من لم يتلقَ اللقاح مخالفٌ للدستور والقانون ويتعدى على حقوق المواطنين

الجارالله: سرعة تفشي “دلتا” يفرض الحزم في تطبيق الإجراءات الوقائية ورفع وتيرة التطعيم

كتب ـ عبدالناصر الأسلمي ومروة البحراوي وفارس العبدان:

دخل قرار مجلس الوزراء الصادر خلال اجتماعه الاستثنائي الذي عقد الخميس الماضي بشأن السماح لمتلقي اللقاح ـ دون غيرهم ـ بدخول المجمعات التجارية الكبرى التي تزيد مساحتها على (6000) متر مربع مرحلة جديدة أمس، مع تطورين بارزين، أولهما: تلقي المحكمة الإدارية أول دعوى للطعن بالقرار والمطالبة بإلغائه، والثاني إعلان اللجنة الوزارية لتطبيق الاشتراطات الصحية عن “الاستعانة بالعسكريين لتنفيذ القرار”، الذي جاء تأكيداً لما نشرته “السياسة” في صفحتها الاولى الاثنين الماضي.
وفيما رفعت اللجنة الوزارية لتطبيق الاشتراطات الصحية سقف استعداداتها لتطبيق القرار الذي سيبدأ سريانه اعتبارا من الأحد، أعلن نائب رئيس اللجنة مدير البلدية أحمد المنفوحي، أمس، “الاستعانة بالعسكريين لمعاونة الفريق المدني لتنفيذ قرار حظر دخول غير المطعمين إلى المجمعات التجارية والمطاعم والمعاهد الصحية”.
وقال المنفوحي في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة امس: إن: الفرق الميدانية ستتواجد عند مداخل المجمعات التجارية للسماح للمواطنين والمقيمين الذين أخذوا جرعة أو جرعتين من اللقاح بالدخول فقط.
وأوضح أنه يتعين على المواطنين والمقيمين تنزيل تطبيق “هويتي” أو تطبيق “مناعة” على هواتفهم وابرازه للفرق الميدانية ليتسنى لهم الدخول.
بدوره، أوضح مدير ادارة نظم المعلومات في وزارة الصحة أحمد الغريب أن “هناك ثلاث فئات مسجلة في تطبيق (مناعة)، الاولى باللون الاخضر لمن تلقى جرعتين ومضى عليه 14 يوما، والثانية باللون الاصفر لمن تلقى جرعة واحدة او اصيب ومضى عليه 10 أيام بعد الاصابة لمدة 90 يوما، أما الفئة الثالثة فهي باللون الاحمر لكل من لم يتلق اللقاح ولم يصب”.
من جهة أخرى، تلقت المحكمة الإدارية، أمس، دعوى تطالب بإلغاء قرار حظر دخول غير المطعمين من دخول المجمعات التجارية الكبرى والمطاعم والمقاهي والأندية والصالونات، وحددت الخامس من سبتمبر المقبل موعدا لنظره.
وذكر مقيم الدعوى المحامي فهد الحريص في صحيفة الطعن أن القرار المتظلم منه صدر مشوبا بالكثير من المخالفات القانونية والدستورية، ما حدا به إلى الطعن عليه لأسباب حاصلها مخالفته للدستور وتعديه على حقوق المواطنين.
واكد الحريص ان “القرار صدر مخالفا لنصوص القانون التي تحث على كفالة الحقوق الشخصية للكافة من دون تمييز، وأن حرية الحركة والتنقل أحد حقوق الإنسان التي يحترمها الدستور”.
في غضون ذلك، أكد رئيس اللجنة الاستشارية لمواجهة كورونا د.خالد الجارالله، أن سرعة تفشي عدوى متحور “دلتا”، وانعكاسه على المنظومة الصحية والإشغال السريري والحجر، يفرض على الدول الحزم في تطبيق الإجراءات الوقائية مع رفع وتيرة التطعيم.
وطالب الجارالله في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” بتأجيل الفعاليات الاجتماعية والحزم مع المخالف للاشتراطات الصحية وفق القانون”.

You might also like