غضبٌ من “الرئاستين” انتقادات نيابية للسعدون والنواف بعد تكرار رفع الجلسات ومقاطعة الحكومة

بو شهري: رئيس المجلس يرفع الجلسات مكتملة النصاب دون بيان السند الدستوري أو اللائحي

الدمخي: الشعب لن يرضى بديلاً عن العقد الدستوري ولا تقدُّم دون مشاركة شعبية حقيقية

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

أعاد تكرار رفع جلسات مجلس الأمة لعدم حضور الحكومة الجدل الدستوري والقانوني، مجدداً، حول مدى صحة انعقادها دون تمثيل حكومي بها، وذلك بعد يوم من تحذير 39 نائباً الحكومة من العودة إلى المربع الأول في حال استمرَّ التفافُها على نصوص الدستور.
وبينما دعا أستاذ القانون في كلية الحقوق د.إبراهيم الحمود إلى الواقعية في التعاطي مع الموضوع، مؤكداً أن فصل السلطات مع تعاونها يستوجب تواجد الحكومة في الجلسات، حملت النائبة جنان بو شهري رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون مسؤولية عدم انعقادها في ظل اكتمال النصاب، مؤكدة في الوقت نفسه أن الاستقالة لا تعفي حكومة تصريف العاجل من الأمور من حضور الجلسات.
وأضافت بوشهري: إن رئيس المجلس يفتتح الجلسات مكتملة النصاب القانوني لعقدها بما يتوافق مع رأيه الدستوري والسياسي المعلن في أكثر من مناسبة، إلا أنه اتخذ قرار رفعها لاعتذار الحكومة عن عدم الحضور دون بيان السند الدستوري أو اللائحي.
وأكدت أن رئيس مجلس الوزراء يتحمل مسؤولية تعطل مصالح الدولة والمواطنين، إذ إن الاستقالة لا تعفي حكومة تصريف العاجل من الأمور من حضور الجلسات.
ودعت رئيسي السلطتين إلى تحرك سريع لتقليص مساحة الاختلافات واحتواء الخلافات بين المؤسستين، وذلك كله في إطار الدستور، ودون المساس بأي مكتسبات دستورية.
من جانبه، ناشد النائب فيصل الكندري القيادة السياسية التدخل لإعادة الأمور إلى نصـابها
واختيار حكومة اتخاذ القرار؛ كي يعود المجلس إلى ممارسة دوره في الرقابة والتشريع، كما ناشـدها حماية المؤسـسـة التشريعية من خطايا “حكومة تصريف العاجل من الأمور” التي تجاوزت المعقول، “على حد وصفه” وتتعامل مع هذا التكليف الدستوري بمزاجية لا تليق بإدارة الدولة.
وأضاف: ان استقالة الحكومة وتكليفها تصريف العاجل من الأمور لا يبرر على الإطلاق التفافها على الدستور وهروبها من الجلسات والاستحقاقات الشعبية، مؤكداً أن من غير المقبول تهميش المجلس لمجرد أنه مارس حقوقه الدستورية وانتصـر للإرادة الشـعبية وحقوق المواطنين.
وذكر الكندري ان الحكومة لم تكن على قدر الثقة الســـامية في حل الكثير من المشـاكل المزمنة والطارئة، ولم تقدم أي رؤية، واكتفت بإطلاق الوعود والتعهدات التي لم يتم تنفيذها، فاستحقت المساءلة، لكنها هربت من المواجهة واكتفت بنهج الصمت.
وقال: إذا كانت الحكومة المستقيلة تعتقد أن هذه التصرفات غير الدستورية ستثنينا عن المضي في المطالبة بحقوق الشعب الكويتي، فإنها واهمة، وسيبقى الوطن وقضايا المواطنين وتطوير البلد وانتشاله من الفساد أولوية بالنسبة لنا.
إلى ذلك، دعا النائب د.عادل الدمخي إلى سرعة تكليف رئيس الحكومة الجديدة وتشكيلها وأن تعود جلسات مجلس الأمة إلى الانعقاد من أجل مصلحة الشعب، مؤكدا أنه لن يكون هناك تقدم من دون مشاركة شعبية حقيقية.
وأشار إلى مقال الشيخ علي جابر الأحمد الذي انتقد فيه الديمقراطية و”أنها أكبر من الشعب”، معرباً عن أسفه أن تأتي هذه الدعوات بعد 60 سنة من العقد الدستوري والقوانين التي بنت الدولة وبعد غزو فقدنا فيه الدولة، وتعاهدنا نحن الشعب والأسرة والقيادة السياسية على احترام هذا العقد.
واستغرب التصعيد غير المبرر أمام الشعب الكويتي واستخدام مدد غير قانونية لإعادة التشكيل مرة أخرى، مبيناً أن هذا الأمر سيؤدي إلى تعطيل القوانين الإصلاحية ومصالح الشعب الكويتي.
وتساءل: “هل ستدعون إلى مجلس شورى أو مجلس وطني مثلما كانت تجربتنا المريرة الصورية السابقة، لكي يعبث من يشاء أم ستدعون إلى المزيد من الحريات وتكوين جماعات سياسية وتشكيل حكومة بناء على برنامج عمل يوافق عليه مجلس الأمة؟”.
وشدد على أن الشعب الذي تعرفونه لن يرضى بديلاً عن هذا العقد الذي عاهدناكم على الالتزام به والعهد الثاني عندما تَمَّ غزو البلد ورجعنا حكومة وشعباً في ظلِّ الوفاء لهذا العقد.