مكافحة الفساد… الضبط والحزم والمتابعة حوارات

د. خالد عايد الجنفاوي

يمكن لأي حكومة إصلاحية، في عالم اليوم، مكافحة الفساد والتخفيف من آثاره السلبية على المجتمع عن طريق الالتزام بستراتيجية واضحة ودقيقة، تتمثل في تطبيق مبدأ “الضبط والحزم والمتابعة،” ومن بعض عناصر هذه الخطة الفعالة، وكيفية جعلها جزءًا رئيسيًا في التفكير الجمعي، بهدف تحقيق الاستدامة المعيشية والتقدّم الحضاري، نذكر التالي:
– أولى خطوات المكافحة الجادة للفساد تتجسّد في ضبط الأمور والإجراءات الإدارية، المتبعة في إدارة الحكومة للدولة، عن طريق محاكاة أفضل ما تستعمله الدول، التي نجحت في عالم اليوم في التخفيف من وطأة الفساد على مجتمعاتها.
– يجدر بالحكومة الجادة بعلاج الفساد، الحزم في قراراتها الاصلاحية، بهدف الوصول إلى النتائج المرجوة، مثل جعل القضاء على ظواهر الرشوة والتنفيع والتحايل في سرقة المال العام، في أعلى قائمة أولوياتها.
– لا يمكن تنفيذ ستراتيجية علاج فعالة للفساد، وذات نتائج ملموسة على أرض الواقع الاجتماعي، ما لم تطبّق الحكومة الاصلاحية، مبدأ المتابعة والاستمرار في القضاء على كل أنواع الفساد، عن طريق منح الجهات الرقابية في الحكومة مجالات أوسع وآليات إدارية، أكثر فعالية في ملاحقة ومقاضاة الفاسدين.
– ما سيضمن استمرارية مكافحة الفساد في المجتمع، هو تحوّله من شعار إعلامي رسمي متكرر، إلى علامة مميّزة لفعاليات ولعمل ولنشاط المؤسسات الاجتماعية المختلفة، لا سيما مؤسسات المجتمع المدني المعترف بها قانونا، بدلا من تحوّل بعضها إلى نواد حزبية أو فئوية منعزلة تمامًا عن واقع المجتمع.
– حريّ بالحكومة الإصلاحية، الحرص على إعلاء شأن المواطنة الصالحة في المجتمع، عن طريق إبراز أهميتها اعلاميا وثقافيًّا، وعن طريق تقدير وتكريم السلوكيات الإيجابية للمواطن الصالح.
– تمثّل ظواهر تعارض المصالح والمحسوبية والمحاباة والشللية والفئوية التنفيعية أسوأ أمراض الفساد، لا سيما إذا وقع فيها أو مارسها سرًّا، أو علنا موظف حكومي.
– حتى لو تطلّبت عمليات الإصلاح ومكافحة الفساد وقتًا طويلاً، ولكن من المفترض أن تسرع الحكومة في مبادراتها في هذا الشأن، عن طريق موازنة عملها في مكافحة الفساد، مع رفع حقيقي لمستوى معيشة المواطن، فلعلّ وعسى.

كاتب كويتي
@DrAljenfawi