منحة المتقاعدين…”نضجت” سباق نيابي على إقرار "العاجل من الأمور" قبل فض دور الانعقاد الجاري

الشاهين: على الحكومة أن تكون يقظة ولا تُسفِّه أي تهديد خصوصاً مع تجربة 90 المريرة

الصالح يسأل النواف عن واقعة “مسجد الحسين”: مشينة ومساس صارخ بقيم الدين

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

فيما يقترب دور الانعقاد الثاني من اختتام أعماله الشهر المقبل من دون إنجازات تشريعية تُذكر، شرع نواب، أمس، في جمع التوقيعات اللازمة لعقد عدد من الجلسات الخاصة لإقرار “العاجل من الأمور”، إذ اتفق نواب في هذه المرحلة على طلب عقد جلسة خاصة لإقرار منحة المتقاعدين، وأخرى لمناقشة ما وصفت بـ”التهديدات العراقية للكويت الصادرة عن نواب وناشطين عراقيين”.
ونقلت مصادر نيابية عن شخصية وزارية رفيعة المستوى ترحيب الحكومة بأي إجراء دستوري من شأنه إقرار منحة المتقاعدين، سواء من خلال جلسة خاصة عاجلة أو عادية بعد حسم الاستقالة الحكومية، ولاسيما أن المنحة تأتي بناء على توجيه من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، كاشفة عن تحفظ الحكومة على طرح بعض القضايا الخلافية أو المثيرة للجدل قبل حسم استقالة الحكومة وتشكيل الحكومة الجديدة.
وأضافت المصادر لـ”السياسة”: إن الحكومة ترى أن التهديدات الصادرة عن بعض الشخصيات العراقية تجاه الكويت لا تعدو كونها محاولات للتكسب السياسي والانتخابي في شؤون عراقية صرفة، مشيرة إلى أن الحكومة -ورغم يقينها بعدم وجود تهديدات حقيقية- إلا أنها شرعت في المتابعة واتخاذ الإجراءات الديبلوماسية التي اطمأنت خلالها إلى أن الأوضاع الأمنية مستقرة للغاية، ولا ترى أي أولوية لجلسة خاصة تناقش هذه القضية.
في السياق ذاته، كشف النائب أسامة الشاهين عن تواصله مع الوزراء المعنيين، ودعوته إلى أن تكون الحكومة يقظة ومنتبهة ولا تُسفّه أي تصريح أو تحد أو تهديد يطال الكويت من هنا أو هناك، خصوصا مع التجربة المريرة للغزو العراقي عام 1990.
وأضاف: إن “تقرير تقصي الحقائق في الغزو العراقي أكد ان من أسباب الغزو عدم الانتباه للتهديدات العراقية آنذاك أو عدم أخذها على محمل الجد”، مشدداً على “توخي الحيطة والحذر مما يحصل في هذه الفترة”.
وشدد الشاهين على إعادة الرقابة الشعبية، مشيرا إلى ان “التعطيل الحالي للجلسات، وعدم وجود حكومة أصيلة، وانشغال الوزراء في التعيينات الانتخابية يشكل خطراً على الوطن والمواطنين”، داعياً إلى “الأخذ بأخطر الاحتمالات والسيناريوهات في حال تعلق الأمر بأمن الوطن وسلامة المواطنين وأرواحهم”.
في موازاة ذلك، وجه النائب د.هشام الصالح سؤالاً إلى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف بشأن واقعة “مسجد الإمام الحسين”. وقال في مقدمة سؤاله: بينما كان المسلمون في الكويت كما في كل بقاع العالم يستعدون لاستقبال عيد الفطر السعيد تغمرهم فرحة ختم شهر مبارك من الصيام والقيام والطاعات تداولت وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً مؤسفة معززة بمقطع فيديو يصور واقعة الاعتداء على إمام مسجد الإمام الحسين، عليه السلام، بالتعنيف والإهانة من قبل رجل أمن.
وأضاف: أيا كانت المبررات والملابسات التي كانت وراء هذه الواقعة المشينة فقد أجمعت كل أوساط الرأي العام على التنديد بها لما شكلته من مساس صارخ بقيم الدين الحنيف وحرمة بيت الله وكرامة الإمام والمصلين وانتهاك لحقوق يضمنها الدستور بنص وروح القانون.
وأردف قائلاً: إن البيان الذي اصدرته وزارة الداخلية بخصوص الواقعة ادعى أن الإمام لم يكن متعاوناً فهل هذا مبرر لانتهاك حرمة المسجد وتعسف رجل الأمن كما يؤكد ذلك الفيديو الذي صور الواقعة؟ وهل أمرت بإجراء تحقيق موضوعي وشفاف لمعرفة ملابسات ما وقع فعلاً؟ وكيف تسمح وزارة الداخلية لمنتسبيها بمصادرة هواتف المواطنين والأفراد دون إذن النيابة؟ وهل تسمح الوزارة بالاعتداء على إمام المسجد وتعنيفه من أحد مُنتسبيها؟