265 مليون دينار قروض أجنبية جديدة للبنوك خلال 9 أشهر نمت 38.2 %إلى 957.8 مليون دينار... و"المحلية" أقرضت المصارف الأجنبية 483.6 مليون في 2022

0 90

كتب – أحمد فتحي:

شهد حجم القروض التي حصلت عليها البنوك المحلية من البنوك الأجنبية قفزة كبيرة خلال تسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لترتفع بنسبة 38.2 في المئة وبقيمة 264.7 مليون دينار من 693.1 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2021 إلى 857.8 مليون دينار في سبتمر.
وتراجعت هذه القروض على أساس شهري بقيمة 21.8 مليون دينار وبنسبة 2.2 في المئة بعد أن كانت 979.6 مليون دينار في شهر يوليو الماضي، وصعدت بنسبة 33 في المئة وبقيمة 237.7 مليون دينار على أساس سنوي، وذلك بعد أن كانت 720.1 مليون دينار في سبتمر 2021.
وحسب التعديلات الجديدة على بيانات البنوك والتي قام بها المركزي في إطار تطويره لقاعدة البيانات التي يقدمها، حيث أضاف بندي قروض البنوك المحلية للأجنبية، وقروض البنوك الأجنبية للمحلية، وذلك وضمن الموجودات والمطلوبات الأجنبية.
وارتفع اقتراض البنوك الأجنبية من البنوك المحلية خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، بنسبة بلغت 28.4 في المئة وبقيمة 483.6 مليون دينار، من 1.702 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 2.186 مليار دينار في سبتمر.
كما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 16.4 في المئة وبقيمة 308.2 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 1.602 مليار دينار في شهر أغسطس، وزادت على أساس سنوي بنسبة 36.4 في المئة وبنحو 584.1 مليون دينار بعد أن كانت 1.602 مليار دينار في نهاية سبتمر 2021.
كما شهدت القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لغير المقيمين (الأجانب) نمواً خلال التسعة أشهر بنسبة 13.2 في المئة وبنحو 401.1 مليون دينار لترتفع من 3.043 مليار دينار في ديسمبر إلى 3.444 مليار دينار في نهاية سبتمر الماضي، وارتفعت على أساس شهري بنسبة 1.4 في المئة وبنحو 47.6 مليون دينار، كما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 14.5 في المئة وبنحو 435.8 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 3 مليارات دينار في نهاية سبتمر 2021.
ومن ضمن هذه القروض والتسهيلات بلغت قيمة القروض بالدينار نحو 119.1 مليون دينار بنمو بنسبة 28.3 في المئة وبقيمة 26.3 مليون دينار من بداية العام الجاري، وذلك بعد ان كانت 92.8 مليون دينار في نهاية ديسمبر.
وتأتي هذه القفزة الكبيرة في القروض المتبادلة بين البنوك المحلية والأجنبية مع الارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة المحلية والعالمية، وذلك بقيادة الفيدارالي الأمريكي الذي يسعى لتهدئة أقوى زيادة في التضخم منذ أكثر من 4 عقود، تجنبا للركود في أكبر اقتصاد في العالم، وقامت أغلب البنوك المركزي العالمية بمواكبة الفيدرالي برفع الفائدة للحفاظ على قوة وتنافسية عملاتها.
من جانبه، سعى بنك الكويت المركزي إلى تعزيز انسياب التدفقات النقدية فيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، والمحافظة في ذات الوقت على جاذبية الدينار الكويتي كوعاء مجز وموثوق للمدخرات، حيث قام البنك المركزي برفع الفائدة 5 مرات منذ بداية2022 لمواكبة زيادات الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي للحفاظ على قوة وتنافسية الدينار مقابل الدولار ليرتفع بذلك من 1.50% إلى 1.75% في شهر يوليو الماضي، ثم إلى 2 % في سبتمر وإلى 2.25 % في سبتمر الماضي وإلى 2.5% ثم إلى 2.75 % في سبتمر وإلى 3 % في سبتمبر الماضي.

You might also like