%9 نمو تمويلات البنوك الإسكانية إلى 15.7 مليار دينار في يناير قفزت 4.7 مليار دينار بنسبة 30.3 في المئة خلال خمس سنوات ... وتمويل السكن الخاص ارتفع %1

كتب – أحمد فتحي:

قفز إجمالي رصيد التمويل المقدم من البنوك المحلية إلى القطاع الإسكاني خلال شهر يناير بنسبة 8.8 في المئة وبقيمة 1.276 مليار دينار على أساس سنوي، ليرتفع من 14.5 مليار دينار في يناير 2022 إلى 15.777 مليار دينار في يناير الماضي.
كما ارتفع رصيد التمويلات الإسكانية على أساس شهري بنسبة 0.2 في المئة وبقيمة 36.9 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 15.74 مليار دينار في ديسمبر.
وشهدت هذه التمويلات نمواً متواصلاً خلال عام 2022، حيث ارتفعت من 14.390 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 14.5 مليار في يناير 2022 ثم إلى 14.6 مليار في فبراير، وإلى 14.735 مليار في مارس، وإلى 14.844 مليار في إبريل، وإلى 14.993 مليار في مايو، وإلى 15.213 مليار في يونيو، وإلى 15.287 مليار في يوليو، و 15.436 مليار في أغسطس، وإلى 15.528 مليار في سبتمبر، و15.616 مليار في أكتوبر، وإلى 15.7 مليار في نوفمبر، وإلى 15.74 مليار في ديسمبر.
وشهد رصيد التمويلات الإسكانية التي تقدمها البنوك نمواً كبيراً خلال الخمس سنوات الماضية، لتقفز بنسبة 30.3 في المئة وبنحو 4.767 مليار دينار من 10.972 مليار دينار في ديسمبر 2017 إلى 15.74 مليار دينار في ديسمبر 2022، حيث ارتفعت من 10.972 مليار دينار في ديسمبر 2017 إلى 11.723 مليار دينار في 2018 بنمو 6.8 في المئة، ثم إلى 11.959 مليار دينار في 2019 بنمو 2 في المئة، ثم إلى 12.710 مليار دينار في 2020 بنمو 6.2 في المئة، ثم إلى 14.39 مليار دينار في 2021 بنمو 13.2 في المئة.

التمويلات الشهرية
تراجع التمويل المقدم من البنوك المحلية إلى القطاع الإسكاني بنسبة 18 في المئة وبقيمة 39.9 مليون دينار ليهبط من 221.8 مليون دينار في ديسمبر 2022 إلى 181.9 مليون دينار في يناير الماضي، وبلغ إجمالي التمويل المقدم (مجمع) إلى القطاع الإسكاني في عام 2022 نحو 3.01 مليار دينار.
ويعتبر التمويل الإسكاني قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها خمسة عشر سنة، تقدمها البنوك للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص.
وشهد قطاع السكن الخاص، ارتفاعا كبيرا في الأسعار خلال آخر ثلاث سنوات بسبب شح المعروض وارتفاع الطلب، حيث لم يتأثر هذا القطاع بجائحة “كورونا” كما تأثرت باقي القطاعات الاستثمارية والتجارية، بل واصل قطاع العقار السكني ارتفاعه على نفس الوتيرة مع استمرار تراجع العرض وارتفاع الطلب.

تمويل السكن الخاص
من جانب آخر تراجع رصيد تمويلات “السكن الخاص والنموذجي” خلال شهر يناير الماضي بنسبة 0.03 في المئة وبقيمة 100 ألف دينار من 326.3 مليون دينار في نهاية ديسمبر إلى 326.2 مليون دينار في يناير، لكنها ارتفعت بنسبة 1 في المئة وبقيمة 3.5 مليون دينار على أساس سنوي، وذلك بعد أن كانت 322.7 مليون دينار في يناير 2022.
وتشهد أسعار السكن ارتفاعاً متواصلاً في الأسعار، حيث ارتفع متوسط سعر متر المربع لأراضي السكن الخاص في الكويت بنسبة 16.4 في المئة خلال 2022 إلى 1.274 ألف دينار، ورغم ذلك فقد حققت سيولة نشاط السكن الخاص انخفاضاً بنسبة 32% عام 2022 مقارنة بعام 2021، حيث بلغ حجمها عقوداً ووكالات نحو 2.009 مليار دينار، وبلغت مساهمتها النسبية نحو 53.4% من سيولة السوق، وهي أدنى من نسبة مساهمتها عام 2021 والبالغة نحو 75.1%، بينما ارتفعت سيولة نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 1.116 مليار وبنسبة 43.3% مقارنة بعام 2021، مع ارتفاع في نسبة مساهمته في سيولة السوق إلى نحو 29.6%، فيما كان نصيبه نحو 19.8% من سيولة السوق عام 2021.